عرض وإعداد : زينب الخطيب
باحث اول في مركز المعرفة للدراسات في بريطانيا
خلال العقود الثلاثة الماضية، تحولت قطر من دولة خليجية صغيرة ذات حضور محدود في المجال الإعلامي إلى لاعب مؤثر في صناعة الأخبار والنقاش السياسي في الشرق الأوسط. وكان إطلاق شبكة الجزيرة عام 1996 نقطة التحول الأساسية في هذا المسار، قبل أن تتوسع الشبكة لاحقًا إلى الجزيرة الإنجليزية ومنصات رقمية وقنوات متخصصة ومكاتب ومراسلين في مناطق عديدة من العالم.
تقدم قطر والجزيرة هذا النموذج باعتباره مشروعًا إعلاميًا مستقلًا ساهم في كسر هيمنة الإعلام الحكومي العربي. في المقابل، يرى باحثون ومحللون أن الدوحة طورت الإعلام إلى جانب الدبلوماسية والاستثمار والرياضة كأحد مصادر القوة الناعمة التي منحتها حضورًا يفوق حجمها الجغرافي والديموغرافي.
ولا يعني ذلك أن كل مادة تنشرها الجزيرة تعكس بالضرورة موقف الحكومة القطرية، أو أن كل صحفي يعمل في الشبكة يتحرك وفق أجندةسياسية. لكن وجود شبكة إعلامية عالمية تمولها الحكومة القطرية، وتمتلك قدرة استثنائية على الوصول إلى جماعات سياسية ومسلحة ومناطق صراع، يطرح أسئلة مشروعة حول العلاقة بين الإعلام والاستراتيجية الوطنية.
أولًا: من قناة إخبارية إلى قوة إعلامية عابرة للحدود
عندما أطلقت الجزيرة عام 1996، قدمت نفسها باعتبارها نموذجًا مختلفًا عن الإعلام العربي الرسمي، ورفعت شعار “الرأي والرأي الآخر”.
ومع مرور الوقت، تحولت إلى شبكة دولية ذات حضور واسع. وتقول الجزيرة إنها مؤسسة إعلامية مستقلة ممولة من الحكومة القطرية، وهو ما يجعل العلاقة المالية بين الطرفين أحد جذور الجدل حول حدود الاستقلال التحريري.
فالتمويل الحكومي لا يثبت وحده وجود توجيه مباشر للمحتوى. وفي الوقت نفسه، فإن وجود استقلال تحريري معلن لا يلغي السؤال حول طبيعة العلاقة بين المؤسسة والدولة التي تمولها.
لذلك، فإن السؤال الأكثر دقة ليس: “هل الجزيرة مستقلة أم تابعة؟”
بل: كيف يعمل نموذج إعلامي عالمي عندما تكون المؤسسة ذات نفوذ واسع وممولة من دولة تستخدم الإعلام أيضًا كأحد مصادر حضورها الدولي؟
ثانيًا: الوصول إلى مناطق الصراع كمصدر للقوة
أحد أهم مصادر نفوذ الجزيرة هو قدرتها على الوصول إلى مناطق الصراع والجماعات التي يصعب على المؤسسات المنافسة الوصول إليها.
فانتشار المراسلين والمصادر المحليين منح الشبكة قدرة على تقديم تغطية من داخل مناطق الحرب، وفي بعض الحالات إجراء مقابلات مباشرة مع جماعات مسلحة ونقل بياناتها وصورها.
هذه القدرة لها قيمة صحفية واضحة. فالمؤسسة التي تستطيع الوصول إلى طرف لا يستطيع منافسوها الوصول إليه تستطيع إنتاج قصص ومقابلات وصور حصرية.
لكنها في الوقت نفسه تمنح المؤسسة نفوذًا على من يملك منصة للتحدث إلى الجمهور، وكيف تصل رسالته إلى هذا الجمهور.
ومن هنا يصبح السؤال أكبر من مجرد الوصول الصحفي:
لماذا تختار بعض الجماعات الجزيرة تحديدًا؟ وكيف تحصل الشبكة على هذا الوصول؟ ومن يستفيد من العلاقة الإعلامية الناتجة عنه؟
ثالثًا: العراق كنموذج مبكر
يقدم العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 أحد أقدم الأمثلة على هذه الإشكالية.
كانت الجزيرة من أبرز المؤسسات العربية التي غطت نشاط الجماعات المسلحة والعمليات ضد القوات الأمريكية والحكومة العراقية. واتهمت السلطات العراقية الشبكة بأن تغطيتها لعمليات الخطف والهجمات تشجع المسلحين، واتخذت إجراءات ضدها ومنعتها من جمع الأخبار داخل البلاد. وفي المقابل، انتقدت منظمات صحفية تلك الإجراءات باعتبارها قيودًا على حرية الصحافة.
ورغم القيود، تمكنت الجزيرة من مواصلة الحصول على معلومات من العراق عبر مصادر محلية وشبكة من الاتصالات، كما أجرت مقابلات مع متحدثين باسم جماعات مسلحة وبثت مواد تتعلق بنشاطها.
هذه الوقائع لا تثبت أن الجزيرة كانت جزءًا من التمرد العراقي.
لكنها تكشف قيمة الوصول الذي امتلكته الشبكة، وتطرح سؤالًا أكثر أهمية: لماذا كانت بعض الجماعات المسلحة تختار الجزيرة لإيصال رسائلها إلى الجمهور العربي؟
وهذا يضع الجزيرة في موقع مختلف عن مجرد مؤسسة تنقل الأخبار؛ فهي أصبحت في بعض الحالات قناة اتصال بين جماعات مسلحة وجمهور إقليمي واسع.
رابعًا: عندما يتقاطع الإعلام مع السياسة الخارجية
الحصول على الوصول وحده لا يثبت وجود نفوذ سياسي. لذلك، فإن الخطوة التالية هي فحص ما إذا كان نمط التغطية نفسه يتقاطع مع مصالح السياسة الخارجية القطرية.
وهنا توجد دراسات أكاديمية تناولت تغطية الجزيرة العربية للعراق وسوريا ومصر، وخلصت إلى أن الشبكة، في بعض القضايا التي اعتبرتها النخبة القطرية ذات أهمية في السياسة الخارجية، قدمت روايات تتوافق مع مواقف الدولة. وفي الوقت نفسه، تظل مسألة مدى تأثير الدولة على التحرير موضع نقاش أكاديمي.
وتبرز مصر مثالًا مهمًا. فبعد سقوط محمد مرسي عام 2013، أصبحت الجزيرة ومنصاتها جزءًا من الخلاف الإعلامي والسياسي بين الدوحة والقاهرة، في وقت كانت فيه قطر نفسها على خلاف مع الحكومة المصرية الجديدة بشأن جماعة الإخوان المسلمين.
وهنا لا تكمن أهمية الحالة في القول إن كل تقرير عن مصر كان بتوجيه قطري، وإنما في أن الخلاف السياسي بين الدولتين تداخل بشكل واضح مع الخلاف حول نشاط الإعلام القطري.
خامسًا: سوريا واختبار الرواية
ظهرت إشكالية مشابهة خلال الحرب السورية.
كانت قطر لاعبًا سياسيًا في الملف السوري، بينما خصصت الجزيرة موارد كبيرة لتغطية الانتفاضة والحرب. ودرست أبحاث أكاديمية تغطية الجزيرة للصراع السوري ضمن سياق العلاقة الأوسع بين الشبكة والسياسة الخارجية القطرية.
وهنا يصبح من الضروري التمييز بين أمرين:
تطابق التغطية مع موقف الدولة، ووجود تعليمات مباشرة من الدولة.
الأول يمكن دراسته من خلال تحليل المحتوى ومقارنته بتغطية مؤسسات أخرى.
أما الثاني فيحتاج إلى أدلة مباشرة على تدخل حكومي في القرار التحريري.
هذا التمييز مهم لأنه يمنع تحويل التوافق السياسي إلى دليل تلقائي على وجود سيطرة تحريرية.
سادسًا: أنس الشريف وحدود العلاقة بين الصحفي والبيئة المسلحة
القضية تصبح أكثر حساسية عندما يكون الصحفي المحلي نفسه جزءًا من البيئة السياسية أو العسكرية التي يغطيها.
وفي غزة، برزت هذه المسألة في قضية مراسل الجزيرة أنس الشريف.
في 10 أغسطس 2025، قُتل الشريف في غارة إسرائيلية إلى جانب عدد من زملائه الصحفيين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان عضوًا في خلية تابعة لحماس ومسؤولًا عن هجمات صاروخية، بينما رفض الشريف والجزيرة هذه الاتهامات.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن الاتهامات الإسرائيلية لم تستند إلى أدلة تعتبرها اللجنة موثوقة، كما قالت إن بعض الوثائق والصور التي قدمتها إسرائيل لم تكن، في تقييمها، وثائق أصلية يمكن الاعتماد عليها لإثبات الاتهام.
لذلك، لا ينبغي استخدام قضية الشريف لإثبات أن الجزيرة توظف أعضاء في حماس.
القضية تقدم بدلًا من ذلك مثالًا على مشكلة أوسع تواجه المؤسسات الإعلامية في مناطق الحرب: كيف يمكن التحقق من الخلفية السياسية أو العسكرية للمراسل المحلي، وكيف يمكن الفصل بين العلاقات الضرورية للعمل الصحفي وبين العضوية الفعلية في جماعة مسلحة؟
سابعًا: المراسل الحربي ليس مقاتلًا
هناك فرق مهني أساسي بين “مراسل حربي” و”مقاتل يعمل في الإعلام”.
المراسل قد يحتاج إلى التواصل مع جماعات مسلحة للحصول على المعلومات أو الوصول إلى مناطق معينة. وقد يكون على علاقة بمصادر داخل تلك الجماعات. وهذا لا يجعله عضوًا فيها.
أما إذا ثبت بشكل مستقل أن صحفيًا كان عضوًا في جماعة مسلحة وفي الوقت نفسه يعمل لصالح مؤسسة إعلامية، فستكون القضية مختلفة جذريًا، لأنها تتعلق بتضارب الأدوار وليس بمجرد الانحياز التحريري.
ولهذا يجب التعامل مع كل حالة على حدة، بالاعتماد على وثائق وأسماء ومناصب وتواريخ يمكن التحقق منها، بدل تحويل اتهام واحد إلى حكم على شبكة كاملة.
ثامنًا: ماذا تقول قطر والجزيرة؟
ترفض قطر والجزيرة فكرة أن الشبكة مجرد أداة للسياسة الخارجية القطرية.
وتؤكد الجزيرة أنها تعمل وفق سياسة تحريرية مستقلة، بينما تقر بعلاقتها التمويلية مع الحكومة القطرية.
وهذه الرواية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي دراسة جادة.
فوجود تمويل حكومي لا يثبت تلقائيًا التحكم التحريري، كما أن وجود تغطية تتوافق أحيانًا مع مصالح الدولة لا يثبت وحده أن الحكومة أصدرت تعليمات للمحررين.
وفي المقابل، فإن تجاهل العلاقة المالية والمؤسسية بين الدولة والشبكة يجعل من الصعب فهم كيف تمكنت قطر من بناء هذا النفوذ الإعلامي الدولي.
لذلك، فإن العلاقة بين قطر والجزيرة يجب أن تُدرس من خلال الأدلة والسلوك التحريري، لا من خلال افتراض مسبق بأن الشبكة مستقلة تمامًا أو أنها تعمل كذراع حكومية مباشرة.
تاسعًا: من الوصول إلى النفوذ
هنا تظهر النقطة الأساسية في هذه الدراسة.
النفوذ الإعلامي لا يحتاج بالضرورة إلى أوامر مباشرة.
يمكن أن ينشأ من اجتماع عدة عناصر:
تمويل حكومي.
شبكة إعلامية عالمية.
مراسلون ومصادر في مناطق يصعب على المنافسين الوصول إليها.
علاقات مباشرة مع جماعات سياسية ومسلحة.
قدرة على تحديد أي أصوات تصل إلى الجمهور الإقليمي والدولي.
عندما تجتمع هذه العناصر، يصبح الإعلام مصدرًا مهمًا للقوة الناعمة حتى من دون وجود دليل على أن الحكومة تتحكم في كل تقرير أو كل مراسل.
وهذا هو الجانب الأكثر أهمية في النموذج القطري.
فقطر لم تحتج بالضرورة إلى امتلاك كل وسيلة إعلامية في المنطقة. يكفي أن تمتلك مؤسسة تتمتع بقدرة استثنائية على الوصول والتأثير، وتعمل من داخل شبكة أوسع من العلاقات الدبلوماسية والسياسية.
عاشرًا: الأسئلة الثلاثة
يمكن دراسة كل حالة مرتبطة بالجزيرة من خلال ثلاثة أسئلة بسيطة:
من اختار المراسل؟
من وفر له الوصول؟
من استفاد من المادة الإعلامية الناتجة؟
لكن هذه الأسئلة لا ينبغي أن تستخدم لإثبات نتيجة مسبقة.
فقد يكون الوصول نتيجة لعمل صحفي محترف وعلاقات مهنية طويلة.
وقد يكون نتيجة لعلاقة سياسية أو تفاوضية.
وقد يكون مزيجًا من الاثنين.
والهدف من هذه الأسئلة هو تحديد أي من هذه الاحتمالات تدعمه الأدلة في كل حالة.
خلال ثلاثة عقود، تحولت قطر من دولة صغيرة ذات حضور إعلامي محدود إلى لاعب إعلامي دولي رئيسي. وكانت الجزيرة إحدى أهم أدوات هذا التحول، إلى جانب الدبلوماسية والوساطة والاستثمار والرياضة.
وتظهر تجربة العراق أن الشبكة امتلكت منذ وقت مبكر قدرة استثنائية على الوصول إلى جماعات مسلحة ومصادر محلية في مناطق الصراع. وتظهر حالات مصر وسوريا أن دراسة الجزيرة لا يمكن فصلها بالكامل عن السياسة الخارجية القطرية، خصوصًا عندما تتقاطع التغطية مع ملفات تعتبرها الدوحة ذات أهمية استراتيجية. كما تظهر قضية أنس الشريف مدى حساسية العمل الصحفي في بيئة تسيطر عليها جماعات مسلحة، ومدى ضرورة التمييز بين الوصول الصحفي والعضوية في جماعة مسلحة.
لكن هذه الوقائع لا تثبت أن كل صحفي في الجزيرة يعمل لمصلحة قطر، ولا أن كل تغطية تعكس تعليمات حكومية، ولا أن الصحفيين الذين يتعاملون مع جماعات مسلحة يصبحون جزءًا منها.
القضية الأكثر دقة هي دراسة كيف بنت قطر من خلال الإعلام مصدرًا استثنائيًا للقوة الناعمة، وكيف منحها انتشار الجزيرة ومراسلوها ومصادرها قدرة على الوصول إلى جماهير وأطراف لا تستطيع دول ومؤسسات أخرى الوصول إليها بسهولة.
وعندما تتقاطع هذه القدرة مع مصالح قطر السياسية والاستراتيجية، يصبح السؤال الحقيقي هو: أين تنتهي الاستقلالية التحريرية، وأين يبدأ النفوذ الوطني؟
الإجابة لا يمكن أن تأتي من اتهام عام أو من حالة واحدة، وإنما من فحص التمويل، واختيار المراسلين، ومصادر الوصول، وأنماط التغطية، ومقارنة تعامل الشبكة مع حلفاء قطر وخصومها.
وهذا هو الاختبار الحقيقي للنموذج القطري: ليس إثبات أن الإعلام يعمل بأوامر الدولة، وإنما تحديد مدى قدرة دولة صغيرة على تحويل الوصول الإعلامي إلى نفوذ سياسي وإقليمي واسع.
التعليقات مغلقة.