حلقة وصل – فريق التحرير
أصدرت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزي، منشوراً رسمياً مؤرخاً في 28 أوت 2026، وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة، أعلنت فيه عن إطلاق مسار إصلاحي هيكلي شامل يهدف إلى تطوير حوكمة القطاع العمومي والرفع من كفاءة أداء مؤسساته.
وتضمّن المنشور ستة محاور استراتيجية كبرى ترتكز على: إصلاح منظومة الاستغلال والتوازنات المالية، إدارة الموارد البشرية، تثمين الممتلكات، التحديث والرقمنة مع الإفصاح المالي، تعزيز دور هياكل التسيير والمداولة، وتفعيل الدور الرقابي للوزارات. وأكدت رئيسة الحكومة أن عدداً من المؤسسات يواجه عجزاً هيكلياً أثقل كاهل المالية العمومية، مما يتطلب تسريع الإصلاح، وتنويع مصادر التمويل، وربط الاستراتيجيات بالمخططات التنموية. كما شددت على تكريس مبدأ مساءلة المسيرين عن أي تأخير غير مبرر، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل لضمان استمرارية المرفق العام وتسريع المشاريع.
التعليقات مغلقة.