منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من الشطط في أسعار كراء المساكن وتطالب بإطار قانوني يضمن التوازن

حلقة وصل – فريق التحرير

أكدت ثريا التباسي، نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، أن المنظمة تتلقى يومياً تشكيات متزايدة من المواطنين بخصوص الارتفاع المشط لأسعار كراء المساكن، معتبرة أن كلفة الإيجار أصبحت لا تتناسب مطلقاً مع المقدرة الشرائية ومداخيل الأسر، خاصة مع الضغوط المعيشية اليومية.

وأوضحت التباسي أن غلاء العقارات واقتناءها عبر القروض البنكية يدفع الملاك إلى ترفيع مبالغ الكراء لتغطية التزاماتهم، مما يُثقل كاهل المستأجرين ويستنزف قسماً كبيراً من دخل العائلات. وأضافت أن الأسعار المعقولة باتت تتراوح بين 900 و2500 دينار، وهي مستويات تظل مرتفعة جداً. وأرجعت نائب رئيس المنظمة الأزمة إلى غياب إطار قانوني وتنظيمي يحدد العلاقة بين الطرفين ويردع الشطط، داعية السلطات إلى سن تشريعات واضحة، وحاثة الملاك والمستأجرين على توثيق العقود والتصريح بكراء الأجانب للحفاظ على الحقوق وتجنب النزاعات.