وزارة التربية تتجه لتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين قبل 2006 و2008 وفق قانون المالية 2026
تونس – حلقة وصل (الشأن التربوي والاجتماعي)
أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات مكثفة بالتنسيق مع المصالح الإدارية والمالية المعنية، للنظر في التسوية النهائية لوضعية الأساتذة والمعلمين النواب ممن باشروا التدريس بالمدارس والمعاهد العمومية قبل سنتي 2006 و2008.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لأحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026، والرامي إلى معالجة الملفات الاجتماعية العالقة والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش في القطاع التربوي.
أبرز محاور الاستشارات والتسوية المرتقبة
تتوزع الأبعاد الإدارية والقانونية الخاصة بهذا الملف وفق النقاط التالية:
الفئة المشمولة بالتسوية: النواب والمعلمون الذين باشروا مهام التدريس بالمنظومة العمومية قبل سنتي 2006 (للأساتذة) و2008 (للمعلمين).
المرجعية القانونية: تفعيل مقتضيات الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 لتأطير عملية الإدماج والتكييف القانوني والمالي.
أهداف المشاورات: التدقيق في القوائم والبيانات وضبط رزنامة ومراحل الإدماج الشامل وضمان الاستحقاق.
الاستقرار المؤسساتي: رد الاعتبار للتضحيات الميدانية للنواب وتعزيز الاستقرار البشري داخل المؤسسات التربوية استعداداً للمواسم الدراسية القادمة.
التعليقات مغلقة.