منظمة الأعراف تدعو إلى اعتماد قرارات وزارة التعليم العالي وحدها وتطالب عمادة المهندسين بالشفافية وتستنكر معلوم الـ 10 آلاف دينار

حلقة وصل – التعليم العالي والاقتصاد

أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، اليوم الخميس 30 جويلية 2026، بلاغاً توضيحياً حاسماً بشأن القوائم الأخيرة التي نشرتها عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة لمؤسسات تعليم عالٍ خاصة دون غيرها لتسجيل خريجيها بجدول العمادة.

وأكد الاتحاد أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يظل اختصاصاً حصرياً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها السلطة القانونية الوحيدة المخولة بمنح التراخيص والاعتماد والإشراف والمراقبة، مشيراً إلى أن قوانين العمادة ذاتها تشترط الاعتراف الحكومي بالشهادة وليس الاعتماد الخاص.

تساؤلات الشفافية وهجرة الكفاءات الوطنية

تتوزع المحاور الرئيسية والمواقف الواردة في بلاغ منظمة الأعراف وفق النقاط التالية:

 حصرية الاختصاص الإداري: دعوة الطلبة والأولياء إلى اعتماد القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي فقط، حيث إن كل تكوين مرخص له يفضي آلياً إلى شهادة معترف بها من الدولة.

 علامات استفهام حول الشفافية والرسوم: التساؤل عن السند القانوني لمعلوم قدره 10 آلاف دينار طُلب من مؤسسات خاصة مقابل دراسة ملفاتها، ودعوة العمادة لنشر معايير ومنهجية التقييم للعموم في إطار الحوكمة الرشيدة.

 تجاهل الاعتمادات الدولية: التذكير بأن عدداً من هذه المؤسسات الخاصة حاصل بالفعل على اعتمادات دولية مرموقة وصارمة مثل (CTI / ABET / ASIIN)، مما يجعل التشكيك فيها إثارة للارتباك.

 المردودية والتشغيلية: مدارس الهندسة الخاصة تُخرج سنوياً نحو 6500 مهندس بنسبة إدماج في سوق الشغل تتجاوز 75% خلال الأشهر الستة الأولى بعد التخرج.

 نزيف هجرة المهندسين: مغادرة ما يقارب 46 ألف مهندس للبلاد خلال السنوات العشر الأخيرة (بمعدل 6 آلاف سنوياً)، وهو ما يستوجب تشجيع الشباب وتسهيل إدماجهم بدلاً من فرض عوائق إدارية تزيد من إحباطهم وتدفعهم للهجرة.