الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية تقدم مقترحات عملية لتسريع الانتقال الطاقي وتطلق برنامج «المواطنة الطاقية» لمليون عائلة

حلقة وصل – الانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر

أعلنت الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، في بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء 29 جويلية 2026، عن تقدمها برؤية شاملة ومقترحات عملية لتعزيز الاستثمار والإنتاج في مجال الطاقات المتجددة، وذلك تبعاً لجلسة العمل المنعقدة يوم 27 جويلية 2026 بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

وتهدف هذه المقترحات المرفوعة للوزارة إلى الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، وتقليص التبعية الطاقية، وتحقيق الاستقلال الطاقي للبلاد عبر دعم المستثمرين والمواطنين والصناعيين.

حوافز جبائية وبرامج اجتماعية لإدماج المكونات كافة

تتوزع المحاور الرئيسية والمطالب العملية الواردة في بلاغ الغرفة وفق النقاط التالية:

 تبسيط الإجراءات والرقمنة: المطالبة بتقليص الآجال الإدارية واعتماد الرقمنة الشاملة في كافة مراحل إسناد التراخيص ومعالجة ملفات المشاريع الفولطاضوئية.

 الحوافز الجبائية وتخفيض الكلفة: الإعفاء التام للألواح الشمسية، والعواكس، والبطاريات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة (TVA)، لتشجيع الإقبال على الاستثمار الطاقي.

 برنامج «المواطنة الطاقية»: إطلاق مشروع اجتماعي يستهدف إدماج مليون عائلة من ذوي الاستهلاك الضعيف لدى شركة “الستاغ” على مدى 5 سنوات، عبر تمكينهم من محطات فولطاضوئية بقدرة إنتاجية جملية تصل إلى 600 ميغاواط.

 إصلاح منظومة الاستهلاك الذاتي (الجهد المتوسط): إلغاء سقف 30% للفائض المغذي للشبكة، والترفيع في سعر شراء الكهرباء المصدرة للشبكة (المحدد حالياً بـ 80 مليمًا للكيلوواط/ساعة) ليماثل أسعار مشاريع التراخيص، مع تمكين الصناعيين من حلول التخزين.

 دعم آليات التخزين واللزمات: مساندة المستثمرين والمواطنين في اقتناء أنظمة تخزين الكهرباء، وتسهيل حصول مشاريع التراخيص واللزمات على الموافقات في أقصر الآجال.