حلقة وصل – الشؤون المحلية والعدلية
نفت بلدية تونس، اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026، صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات التلفزية الخاصة بشأن ما أُثير حول “بيع القبور”، مؤكدة أن هذه الادعاءات مغرضة ومعلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضحت البلدية، في بلاغ توضيحي نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن هذه التصريحات تأتي كـ محاولة للضغط والتأثير بهدف تعطيل الأبحاث والتحقيقات الجارية بخصوص التجاوزات وشبهات التدليس المسجلة بمقبرة الجلاز.
أبرز محاور البلاغ والقرارات الإدارية والقضائية
تتوزع المعطيات والتوضيحات الرسمية الصادرة عن بلدية تونس وفق النقاط التالية:
تفنيد الشائعات: النفي القاطع لجميع المزاعم المتعلقة ببيع القبور والتأكيد على أنها ادعاءات عارية عن الصحة.
كشف خلفيات الحملة: التنبيه إلى أن الهدف من تداول هذه المعلومات هو إرباك التحقيقات والضغط على مسار الأبحاث المفتوحة حول ملفات التجاوزات وشبهات التدليس بمقبرة الجلاز.
اللجوء إلى القضاء: إحالة ملف القضية كاملاً إلى السلطات القضائية مدعوماً بجميع الوثائق والمؤيدات القانونية المعتمدة.
المحاسبة وإنفاذ القانون: اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه أو تقصيره في هذا الملف.
التعليقات مغلقة.