دخول رسوم ترامب الجديدة حيز التنفيذ: تعريفات جمركية على 60 شريكاً تجارياً تتراوح بين 10% و12.5% وسط رفوض وانتقادات دولية

حلقة وصل – الاقتصاد التجاري والعلاقات الدولية

دخلت حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة 24 جويلية 2026، تستهدف نحو 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، في خطوة تعزز النهج الحمائي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتثير موجة جديدة من الرفض والمخاوف الدولية بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية.

وتحل هذه الرسوم الجديدة -التي فُرضت بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 بنسب تتراوح بين 10% و12.5%- محل الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة (10%) التي انتهت صلاحيتها بعد 150 يوماً من تطبيقها.  

تفاصيل القرار وأبرز التداعيات الدولية

تتوزع المعطيات والتطورات الخاصة بالحزمة الجمركية الجديدة وفق النقاط التالية:

 نطاق التغطية والاستثناءات: تشمل الرسوم نحو 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية، وتستهدف كبار الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي، والصين، والهند، والمملكة المتحدة، وكندا، واليابان. وفي المقابل، استثنت واشنطن بعض المنتجات الأساسية كأغلب موارد النفط والغاز، والأسمدة، وبعض المواد الغذائية.  

 المبرر الأمريكي المعلن: أرجعت إدارة ترامب، بحسب الممثل التجاري الأمريكي جيمييسون جرير، تطبيق الرسوم إلى تقاعس الشركاء عن فرض حظر صارم على واردات المنتجات المصنوعة بالعمل القسري، مؤكدة أن الإجراء يهدف لتصحيح الممارسات التجارية وتحسين ظروف العمال.  

 ردود الفعل الدولية الرافضة: أثارت التعريفات موجة انتقادات واضحة؛ إذ وصفت البرازيل وأستراليا الرسوم بـ”غير المبررة والعشوائية”، مع تلميح البرازيل إلى تفعيل قانون المعاملة بالمثل، فيما أعربت دول أخرى مثل اليابان والاتحاد الأوروبي عن التحفظ والرفض لمزاعم التغاضي عن العمل القسري.  

 المسار القضائي بالداخل الأمريكي: لم تخلُ الخطوة من تحديات محلية؛ حيث سارعت شركات أمريكية صغيرة لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، للطعن في الرسوم باعتبارها تتجاوز الصلاحيات القانونية للرئيس وتلتف على أحكام سابقة للمحكمة العليا.