إثر قرار يهم 300 دواء: نقابة الصيدليات الخاصة تطالب بمعايير شفافة لتحديد الأسعار وتوضح موقفها القانوني

حلقة وصل – الصحة والاقتصاد الوطني

طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم السبت 25 جويلية 2026، بضرورة اعتماد معايير واضحة وموضوعية عند مراجعة أسعار الأدوية، بما يضمن التوازن بين مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرارية التزود بالدواء، وديمومة قطاع الصيدليات الخاصة.

وأعربت النقابة، في بلاغ رسمي لها، عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية شفافة ترتكز على مؤشر تطور أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية، ومعدلات صرف العملات الأجنبية، وموائمة الأسعار مع الخلاص الضريبي للصيدلي.

وجاء هذا الموقف عقب منشور أصدرته الصيدلية المركزية التونسية عبر صفحتها الرسمية، يتصل بمراجعة أسعار نحو 300 دواء.

أبرز النقاط والمواقف الصادرة عن النقابة

تتوزع التوضيحات والبيانات الصادرة عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وفق المعطيات التالية:

 عدم العلم المسبق بالقرار: تأكيد النقابة أن الصيادلة لم يكونوا على علم مسبق بقرار مراجعة أسعار هذه القائمة من الأدوية.

 تراجع التشاركية المؤسساتية: كشف النقابة عن عدم مشاركتها منذ زهاء عام في أعمال “لجنة شراء الأدوية” أو “مرصد الدواء”، إلا بشكل استثنائي وبدعوة من وزير الصحة أو المديرة العامة لوكالة الدواء.

 الالتزام القانوني الصارم: التذكير بأن الصيدلي ملزم قانوناً بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز النفاذ، ولا يمتلك أي سلطة لتعديلها أو الامتناع عن تطبيقها، لكون ضبط الأسعار من اختصاص السلط الرسمية حصراً.