حلقة وصل – الشؤون الوطنية والتنمية
تقدمت عمادة المهندسين التونسيين بمبادرة تشريعية رسمية إلى مجلس نواب الشعب تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية، وربط خبراتها باحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأوضحت العمادة، في مراسلة رسمية وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 جويلية 2026، أن هذا المشروع يأتي امتداداً للجلسة المنعقدة يوم 22 جوان 2026 مع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والتي خُصصت للنظر في مقترح إحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبحث آليات تعزيز التواصل مع الكفاءات بالخارج.
آليات المشروع وأرقام صادمة حول نزيف الهجرة
تتوزع محاور مشروع القانون والواقع الميداني لقطاع الهندسة وفق المعطيات التالية:
إحداث هياكل ومنصات دائمة: ينص مشروع القانون على إحداث “لجنة قارة” تعنى بالكفاءات الهندسية التونسية بالخارج، إلى جانب إرساء منصة رقمية وطنية لتيسير التواصل معهم وتعزيز مساهمتهم في المشاريع التنموية.
حوافز ونقل التكنولوجيا: تقديم إطار قانوني يمنح حوافز وامتيازات لتشجيع المهندسين بالخارج على نقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء شراكات تدعم الاستثمار والابتكار، سواء عبر العودة أو الاستثمار عن بُعد.
أرقام صادمة حول الهجرة: كشف عميد المهندسين التونسيين، محسن الغرسي، في تصريحات إعلامية، عن مغادرة 46 ألف مهندس لتونس من جملة نحو 105 آلاف مهندس مرسمين بالعمادة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
دوافع المغادرة وتطور الظاهرة: أكد العميد أن نزيف الهجرة تسارع منذ سنة 2014 بسب الاستقطاب الخارجي وارتفاع الأجور وأفضلية ظروف العمل، مشدداً على أن الأخطر هو تزايد هجرة المهندسين من أصحاب الخبرة والكفاءات العالية.
التعليقات مغلقة.