بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية: اتحاد الشغل يدعو لمراجعة الخيارات الاقتصادية ويرفض تحميل الموظفين مسؤولية أزمة المرافق العمومية
حلقة وصل – الشؤون الوطنية والعمل النقابي
دعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، اليوم الجمعة 24 جويلية 2026، إلى إجراء مراجعة شاملة للسياسات العمومية والخيارات الاقتصادية الوطنية، في ظل الأزمات الهيكلية التي تؤثر على جودة الخدمات والمرافق الأساسية، مؤكداً ضرورة تعزيز الاستثمار وإصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها، ورافضاً خيارات التفويت فيها كلياً أو جزئياً.
وأوضح السالمي، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية (25 جويلية 1957)، أن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية، ليست مجرد أزمات ظرفية بل تعكس خللاً يستوجب مراجعة السياسات العامة وتحمل المسؤوليات بوضوح.
أبرز المحاور والرؤية الوطنية الصادرة عن الاتحاد
تتوزع المواقف المبدئية والرؤية الاقتصادية التي شدد عليها قيادي اتحاد الشغل وفق النقاط التالية:
رفض تحميل الموظفين مسؤولية الأعطاب: التأكيد على أن تحميل الأعوان والموظفين العموميين تبعات الأزمات المتراكمة لا يخدم الحقيقة، لكونهم لا يضعون السياسات ولا يحددون أولويات الاستثمار، بل يتحملون مع المواطنين النتائج المباشرة للوضع القائم.
إنقاذ وإصلاح المؤسسات العمومية: التمسك بالقطاع العام كعماد للاقتصاد الوطني ودعوة الدولة لإصلاحه وتطويره لضمان استمرارية أداء دوره الاجتماعي والدعم الخدماتي.
رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية: طرح رؤية ترتكز على فتح الحوار الاجتماعي، حماية الدولة الاجتماعية، إصلاح الصناديق الاجتماعية، إرساء عدالة جبائية، ومقاومة الفساد والاحتكار مع تشجيع الاستثمار المنتج وتنمية الجهات.
أهمية التشاركية والحوار الوطني: التنبيه إلى أن إدارة الشأن العام في غياب التشاور مع القوى الوطنية والمدنية يحد من فرص تجاوز الصعوبات، مع تجديد استعداد الاتحاد للمساهمة في بلورة حلول واقعية تحمي الاستقرار والديمقراطية.
التعليقات مغلقة.