للوقوف على أسباب الأزمة وتحديد المسؤوليات: النيابة العمومية في عدد من المحاكم تأذن بفتح أبحاث عدلية وسماع المسؤولين عن انقطاعات الكهرباء

حلقة وصل – العدلية والشؤون الوطنية

أذنت النيابة العمومية بعدد من المحاكم التونسية، اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026، بفتح أبحاث عدلية وتحقيقات أمنية عاجلة للوقوف على ملابسات وخلفيات الانقطاعات المتكررة والمتواصلة للتيار الكهربائي بعدة مناطق من الجمهورية، وذلك نقلاً عن معطيات رسمية أوردتها إذاعة “موزاييك أف أم”.

ويتضمن هذا التحرّك القضائي إعطاء التعليمات للجهات الضبطية المعتمدة لمباشرة الأبحاث، والاستماع لإفادات وأقوال المسؤولين والقائمين على إدارة هذا المرفق العمومي الحيوي، بهدف تحديد المسؤوليات وفحص الأسباب التقنية أو الإدارية التي أدت لتعطل الخدمات.

الأبعاد القانونية ومحاور التحقيق العدلي

تتوزع الإجراءات القضائية والأهداف المترتبة عن فتح هذه الأبحاث وفق النقاط التالية:

 فتح تحريات ميدانية وفنية: تكليف الفرق العدلية المختصة بالتحري في ملابسات توقف التزويد بالطاقة وحقيقة الأعطال المسجلة في الشبكة الوطنية.

 سماع المسؤولين المعنيين: استدعاء القيادات الفنية والتنفيذية المسؤولة عن تسيير المرفق العمومي للكهرباء لتقديم توضيحاتهم الفنية وتقييم مدى وجود إهمال أو تقصير.

 حماية المرفق العام وضمان استمراريته: التأكد من احترام مبدأ استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتجنب إلحاق الضرر بصحة المواطنين والمؤسسات الاستشفائية والاقتصادية.

 مكاشفة الرأي العام: إنفاذ القانون وترسيخ مبدأ الشفافية والمحاسبة لمواجهة الشائعات وتحديد الحقائق كاملة للشارع التونسي.