حلقة وصل – الشؤون الرئاسية والاقتصاد
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 20 جويلية 2026 بقصر قرطاج، بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وتناول اللقاء القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية الخماسي 2026-2030، والذي يمثل الخارطة الموجهة لسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة القادمة.
وتطرق رئيس الدولة خلال الاجتماع إلى ملف الديون الخارجية للبلاد، مؤكداً أن تونس أوفت بكافة تعهداتها الماليّة ولم تتأخر عن سداد التزاماتها، رغم أن هاته الديون تراكمت سابقاً دون أن يستفيد منها الشعب التونسي بشكل ملموس.
محاور الاجتماع والتوجيهات الرئاسية
تتوزع الأبعاد الإستراتيجية لمخرجات اجتماع قصر قرطاج وفق المعطيات التالية:
اعتماد مخطط التنمية 2026-2030: ختم القانون المنظم للمخطط التنموي الجديد، والذي يرسم توجهات الاستثمار العمومي والخدمات الأساسية للسنوات الخمس المقبلة.
تحويل الديون إلى استثمارات: الشروع في مضاعفة الجهود الدبلوماسية والاقتصادية لتحويل أقساط الديون الخارجية إلى مشاريع استثمارية مباشرة مخصصة لإعادة بناء وتطوير المرافق العمومية (الصحة، التعليم، النقل، والمياه).
الالتزام المالي والسيادة الوطنية: التأكيد على صمود المالية العمومية والوفاء الكامل بالتعهدات الماليّة الدولية دون التفريط في الاستقلالية والقرار الوطني.
التعليقات مغلقة.