في إطار الوفاء بالتزاماتها الدولية: تونس تسدد 740 مليون يورو من ديونها الخارجية خلال منتصف جويلية

حلقة وصل – الاقتصاد والمالية

كشفت وزيرة المالية، خلال جلسة استماع عقدت بمقر مجلس نواب الشعب، أن الدولة التونسية تمكنت في منتصف شهر جويلية الجاري لعام 2026 من تسديد مبلغ 740 مليون يورو. وأوضحت الوزيرة أن هذا المبلغ يمثل القسط المستحق لسنة 2026 الخاص بأكبر قرض خارجي بذمة البلاد، مشددة على أن تونس تواصل الوفاء بكافة تعهداتها الماليّة في مواعيدها الدقيقة دون أي تأخير.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد قدرة المالية العمومية على مجابهة الضغوط وتأمين المستحقات الخارجية بالتوازي مع التحكم في التوازنات المالية العامة للبلاد.

الأبعاد الاقتصادية لتسديد المستحقات الماليّة

تتوزع الدلالات المالية والسيادية لهذا الإيفاء بالالتزامات وفق المعطيات التالية:

 الإيفاء بالالتزامات الديونية: يؤكد هذا السداد قدرة الدولة على إدارة السيولة والالتزام بالآجال التعاقدية مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية.

 تعزيز الملاءة والائتمان: يسهم هذا الإجراء في الحفاظ على سمعة تونس في الأسواق المالية العالمية وتدعيم استقرار مؤشرات الاقتصاد الوطني.

 الاعتماد على الموارد الذاتية: يعكس إيفاء هذا المستحق المالي الكبير استراتيجية التوفير الداخلي والتحكم في النفقات للحفاظ على الاستقلالية والسيادة الاقتصادية.