حلقة وصل – الإعلام والقضاء
أعلن الإعلامي والمعلق السياسي، هيثم المكي، اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، عن صدور حكم قضائي استئنافي يقضي بسجنه لمدة سنة كاملة، وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات التونسية. ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي شهد منعرجاً كبيراً، حيث كانت الدائرة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بـ عدم سماع الدعوى (التبرئة) في حقه صلب القضية ذاتها.
ويثير هذا الحكم مجدداً النقاشات القانونية والحقوقية في تونس حول آليات تتبع الصحفيين وأصحاب الرأي بموجب القوانين العامة ومجلة الاتصالات، بدلاً من المراسيم المنظمة لقطاع الصحافة والنشر.
تفاصيل القرار القضائي ومساره القانوني
شهدت القضية المرفوعة ضد الإعلامي هيثم المكي تقلبات إجرائية وقانونية هامة تتلخص في النقاط التالية:
الطور الابتدائي (الحكم السابق): قضت المحكمة الابتدائية بإقرار براءة المكي والحكم بـ عدم سماع الدعوى لعدم كفاية الأدلة أو انتفاء أركان الجريمة المنسوبة إليه.
الطور الاستئنافي (الحكم الحالي): ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقررت إدانته وسجنه لمدة سنة نافذة.
المرجع التشريعي للحكم: تم الاستناد إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات التونسية، والذي يعاقب بالسجن “كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر شبكات الاتصالات العمومية
التعليقات مغلقة.