الضريبة على الثروة في تونس: المستشار الجبائي إسكندر السلامي يفكك ثغرات قانون مالية 2026 ويدعو لإصلاح عادل

حلقة وصل – الشأن الاقتصادي والمالي

أكد الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي، إسكندر السلامي، اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026، أن فكرة “الضريبة على الثروة” في تونس ليست مستحدثة، بل تعود جذورها إلى قانون المالية لسنة 2023، الذي أقر آنذاك في إطار مرسوم رئاسي دون أن يخضع لنقاش برلماني أو مجتمعي واسع، واقتصرت فاعليته حينها على الثروة العقارية التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين دينار.

وأوضح السلامي، في مداخلة إذاعية له اليوم، أن قانون المالية الحالي لسنة 2026 قد وسع بشكل لافت نطاق هذه الضريبة لتشمل إلى جانب العقارات، أصولاً ومكونات أخرى للثروة، معتبراً أن هذا التوسع جاء متسرعاً ودون تقييم حقيقي لتجربة الضريبة العقارية المطبقة منذ ثلاث سنوات.

غياب اليقين الجبائي وغموض النصوص القانونية

أشار المستشار الجبائي إلى أن المذكرة التفسيرية الصادرة عن وزارة المالية لم تنجح في تبديد الهواجس، بل زادت من حالة الغموض والالتباس لدى المواطنين والمستثمرين، متوقفاً عند أبرز النقاط الإشكالية:

 تذبذب الموقف من الودائع البنكية: شهد النص التفسيري تعديلات متتالية تراوحت بين إدراج الأموال المودعة بالحسابات البنكية ضمن عناصر الثروة الخاضعة للأداء ثم استثنائها لاحقاً، وهو ما ضرب مبدأ “اليقين الجبائي” واستقرار المعاملات.

 الضبابية حول الأصول المهنية: لم يكن النص القانوني واضحاً بشأن العقارات والممتلكات المخصصة حصريّاً للنشاط الاقتصادي أو المهني، مما يفتح الباب للتأويلات المختلفة والنزاعات القانونية الصعبة بين الإدارة الجبائية والمطالبين بالأداء.

 غياب آليات التقييم الموضوعية: تعاني تونس من غياب قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحينة للعقارات، إلى جانب توقف نشر مؤشر أسعار العقارات منذ الثلاثي الأول من سنة 2024، مما يجعل تقدير القيمة الحقيقية للأصول أمراً مستعصياً وخاضعاً للتقدير العشوائي.

 جمود سقف الخضوع للضريبة: سقف الثلاثة ملايين دينار المعتمد منذ 2023 لم يقع تحيينه أو مراجعته، رغم نسب التضخم المرتفعة وارتفاع الأسعار، وهو ما يهدد بتوسيع دائرة الخاضعين للضريبة بشكل غير منصف اقتصاديّاً.

رؤية بديلة: من تعبئة الموارد العشوائية إلى الإصلاح التشاركي

اعتبر إسكندر السلامي أن المنظومة الجبائية التونسية باتت تشكو من غياب الانسجام الفعلي، حيث تفرض آليات ضريبية هدفها المباشر والوحيد تعبئة الموارد الظرفية للدولة، دون تقديم دراسات جدوى أو تقديرات علمية واضحة حول مردوديتها وآثارها العميقة على مناخ الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية.

وشدد السلامي على أن تحسين الموارد المالية للدولة لا يمر حتماً عبر فرض ضرائب إضافية تثقل كاهل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني أصلاً من تعقد الإجراءات، وتأخر استرجاع مستحقاتها لدى الدولة، وثقل الخطايا المالية، بل يتطلب إستراتيجية وطنية بديلة تقوم على:

 تطوير آليات مكافحة التهرب الجبائي الفعلي.

 تعزيز الرقابة الميدانية على القطاعات ذات المخاطر العالية.

 الاستفادة القصوى من تدفق المعطيات التي توفرها الأجهزة القضائية والرقابية.

 إطلاق حوار وطني تشاركي يؤسس لمنظومة جبائية شفافة، عادلة، ومستقرة، تعيد النظر في الامتيازات الموجهة للاستثمار والتنمية وتدعم ديمومة النسيج الاقتصادي.