زلزال سياسي في فرنسا: حُكم بالسجن والحرمان من الترشح ضد زعيمة اليمين مارين لوبان جراء اختلاس أموال أوروبية

حلقة وصل – الشأن الدولي والسياسي

قضت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2026، بحكم قضائي حازم يقضي بسجن السياسية اليمينية البارزة وزعيمة حزب “التجمع الوطني”، مارين لوبان، لمدة 3 سنوات، على أن تُنفذ إحداها عبر وضع سوار إلكتروني للمراقبة عن بُعد. ويأتي هذا الحكم الصادر صلب العاصمة باريس إثر إدانتها رسميّاً صلب قضية مطولة تتعلق باختلاس وإساءة استخدام أموال حيوية تابعة للاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل ضربة قاسية لطموحاتها السياسية صلب الساحة الفرنسية والأوروبية صلب سنة 2026.

وجاء هذا الحكم تدعيماً لمسار قضائي انطلق العام الماضي، حيث جرى إدانة لوبان (57 عاماً) بتهمة إساءة التصرف وتوجيه أموال البرلمان الأوروبي لغايات حزبية ضيقة. وتضمن المنطوق القضائي الصادر بحقها حظرها القطعي من الترشح لأي منصب عام أو خوض أي استحقاقات انتخابية لمدة 5 أعوام كاملة، مما يهدد بإنهاء مسيرتها السياسية ويحرمها من خوض السباق الرئاسي المقبل، صلب خطوة وصفتها الأوساط السياسية الفرنسية بالمنعرج التاريخي لتيار اليمين المتطرف.

تفاصيل وخلفيات الملف: رواتب برلمانية لخدمة “الجبهة الوطنية”

وتتركز أطوار هذه القضية المعقدة صلب ملفات ومزاعم تفيد بأن أعضاء ومسؤولين بارزين صلب حزب لوبان قد عمدوا، صلب الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2016، إلى استخدام غير قانوني ومخالف للتراتيب لأموال وميزانيات البرلمان الأوروبي. ووُجهت تلك الاعتمادات المالية صلب الأصل لدفع أجور ومنح المساعدين البرلمانيين صلب بروكسيل، في حين أثبتت التحقيقات الميدانية أنهم كانوا يعملون بصفة فعلية، كليّاً أو جزئيّاً، لصالح حزب “الجبهة الوطنية” آنذاك (والذي يُعرف حاليّاً باسم حزب التجمع الوطني)، لدعم الأنشطة الحزبية الداخلية صلب فرنسا على حساب الميزانية الأوروبية.

ورفضت الهيئة القضائية كافة الدفوعات التي قدمتها جبهة الدفاع عن لوبان، معتبرة أن التلاعب بالمال العام الأوروبي يعد خرقاً حازماً للقوانين والنزاهة السياسية. ويرى مراقبون أن هذا الحكم لن تقتصر ارتداداته على المحيط الشخصي للوبان فحسب، بل سيمتد صلب الميدان ليزعزع استقرار وتماسك حزب التجمع الوطني صلب وقت يسعى فيه لتقديم نفسه كبديل للحكم صلب فرنسا، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام إعادة تشكيل خارطة التحالفات السياسية صلب البلاد.