تفعيلاً للأمر الحكومي الجديد: مؤسسة “فداء” تدعو جرحى الثورة من الموظفين والأجراء والأحرار لتقديم ملفات الجراية التكميلية

حلقة وصل – الشأن الاجتماعي والحقوقي

أعلنت مؤسسة “فداء” للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية ومنفذي العمليات البواسل وجرحى الثورة وذوي الحقوق، في بلاغ رسمي أصدرته اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2026، عن فتح باب تقديم الملفات لفائدة جرحى الثورة من الأعوان العموميين، والأجراء القارين بالقطاع الخاص، وأصحاب الأنشطة المهنية الحرة. ويستهدف هذا الإجراء الميداني الفئات التي تم تحديد نسب السقوط البدني المستمر الخاصة بهم بصفة نهائية من قبل اللجنة الطبية المختصة التابعة للمؤسسة، لتمكينهم من الانتفاع الفعلي بالجراية التكميلية.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التمشي يأتي تطبيقاً وتفعيلاً لأحكام الأمر عدد 117 لسنة 2026 المؤرخ في 19 جوان 2026، والذي يمثل قفزة تشريعية هامة لضمان الحقوق المادية والمعنوية لمن قدموا تضحيات جساماً صلب مسار الانتقال الوطني، بهدف تسوية وضعياتهم المالية وتعويضهم تكميليّاً بما يتلاءم مع نسب عجزهم البدني صلب سنة 2026.

حزمة الوثائق المطلوبة لتكوين الملف الإداري

وأوضح البلاغ التفصيلي الصادر صلب هذا الصيف أن جرحى الثورة المعنيين بالأمر مطالبون بتجميع وتوفير حزمة من الوثائق الأساسية لإيداعها لدى مصالح المؤسسة، وتتمثل صلب ما يلي:

 إثبات الوضعية المهنية المحينة: تقديم شهادة عمل (للأعوان والأجراء)، أو معرف جبائي (باتيندا) لأصحاب المهن الحرة، أو شهادة رسمية صلب الوضعية المهنية مسلمة حصريّاً من الهيئة المهنية المختصة المشرفة على القطاع.

 الوثائق الشخصية والتعريفية: نسخة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية.

 الوثائق النموذجية للمؤسسة: تعبئة بطاقة الإرشادات بدقة وفق الأنموذج الرسمي المصاحب لبلاغ مؤسسة فداء.

 البيانات المالية المباشرة: شهادة صلب الهوية البريدية أو البنكية (RIB) لضمان التنزيل المباشر للجراية صلب الحسابات الشخصية.

آليات إيداع الملفات والآجال الزمنية القصوى

ودعت مؤسسة “فداء” كافة المعنيين بالأمر إلى توخي السرعة والدقة صلب إيداع ملفاتهم، حيث أتاح البلاغ آليتين رسميتين للتسليم؛ إما عبر الإيداع المباشر والعلني لدى مكتب الاستقبال المركزي بمقر المؤسسة، أو من خلال إرسال الملف عبر البريد مضمون الوصول صلب رسالة موجهة إلى المقر الاجتماعي الكائن بـ 62 شارع صالح بن يوسف، المنار 2، تونس 2092. وشددت الإدارة على ضرورة وضع الوثائق داخل ظرف مغلق يحمل بوضوح عبارة “خاص بالجراية التكميلية“ لضمان التوجيه الداخلي السريع للملف.

وفي ختام بلاغها، حذرت المؤسسة من أن الآجال القانونية المتاحة لتقديم الملفات وتدارك النقص حُددت بمهلة زمنية قصوى لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ صدور هذا البلاغ (أي في حدود يوم 7 أوت 2026)، داعية المستفيدين إلى الإسراع صلب تسوية وضعياتهم صلب الآجال المذكورة لضمان التفعيل الفوري لصرف مستحقاتهم المالية صلب الميدان.