حلقة وصل- فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً نافذة تقضي بسجن المتهمين في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى الخارج لمدة 18 سنة، مع تسليط خطايا مالية ضخمة بحقهم لفائدة الخزينة العامة. وشملت لائحة الاتهام في هذا الملف قرابة 40 متهماً، من بينهم رجال أعمال تونسيون وأجانب يحملون الجنسية الإيطالية، جرت ملاحقتهم بتهم تتعلق بغسيل الأموال، ومخالفة التراتيب الصرفية، والاتجار غير المشروع بثروات وطنية محمية.
تفكيك مسالك التهريب نحو الأسواق الأوروبية
وتعود أطوار هذه القضية الجنائية إلى سنة 2019، عندما أسفرت عملية تنسيقية نوعية بين المصالح الأمنية والديوانية عن اختراق وتفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في نهب وتجميع المرجان التونسي من السواحل المحلية. وكشفت التحقيقات عن وجود مخطط هيكلي لإدارة عمليات الشحن والتهريب عبر مسالك غير قانونية، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية حيث يتم ترويج المرجان خارج القنوات الرسمية للدولة وبعيداً عن الرقابة الجبائية.
أضخم عملية استهداف للثروات البحرية
وكانت السلطات المختصة قد قدّرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات عند ضبطها بأكثر من 5 ملايين دينار، مما وضع العملية كإحدى أضخم قضايا تهريب الثروات البحرية والبيئية التي شهدتها البلاد. وتأتي هذه الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بعد استكمال التحقيقات الفنية والإجراءات القضائية، لتسدل الستار ابتدائياً على ملف اقتصادي حظي بمتابعة رأي عام واسعة نظراً لطبيعة الامتدادات الدولية للشبكة المتورطة وحجم الضرر الحاصل.
التعليقات مغلقة.