لإحياء مسارها بعد التعثر.. الرئيس قيس سعيّد يُعين أعضاء لجنة الصلح الجزائي ويشدد: “لا تفريط في حق الشعب”

حلقة وصل – الشؤون الوطنية

تولّى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عصر أمس الجمعة (26 جوان 2026) بقصر قرطاج، الإشراف على موكب تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأدائهم اليمين الدستورية أمامه، وذلك بعد أن كان قد عيّن في وقت سابق السيد علي عبّاس رئيساً لهذه اللجنة، عملاً بأحكام المرسوم الرئاسي المحدث لها منذ سنة 2022.

وأكد رئيس الدولة خلال الموكب أن إعادة تشكيل اللجنة وضخ دماء جديدة فيها يمثّلان مناسبة متجددة لإعادة إحياء مسار الصلح الجزائي وتفعيله على أرض الواقع، معتبراً أن أعمال اللجنة في فتراتها السابقة قد تعثّرت في عدة محطات بل و”عُثِّرت” بشكل متعمد، ومشدداً على جملة من المبادئ السيادية والقانونية:

 المحاسبة واسترداد أموال الشعب: جدّد رئيس الجمهورية تأكيده على أن المحاسبة الشاملة هي مطلب شعبي مشروع ومشروط لا تراجع عنه، وأنه لا مجال للتفريط أو التسامح في ولو في “ملّيم واحد” من الحقوق المالية المستوجبة للشعب التونسي.

 فرصة أخيرة للمعنيين بالصلح: أشار الرئيس إلى أن فتح باب الصلح مجدداً يُعد فرصة قانونية وأخلاقية أخرى أتيحت للمعنيين بالملفات، سواء كانوا في الداخل بهدف تسوية وضعياتهم ومغادرة السجون، أو كانوا في الخارج لتمكينهم من العودة إلى أرض الوطن في إطار القانون، شريطة أن يكون الجنوح نحو الصلح صادقاً وخالياً من المناورات.

 القطع مع المماطلة وإطالة الآماد: شدد سعيّد على أن أبواب الصلح تفتح اليوم بعيداً عن كل أشكال المزايدات السياسية، أو المغالطات، أو سياسات إطالة الآماد والمماطلة الإجرائية، مؤكداً أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدراً وأن مطالب الشعب ستتحقق بشكل عادل.

 الجميع سواسية أمام القانون: جزم رئيس الدولة بأنه لا أحد في الدولة التونسية فوق المحاسبة أو المساءلة مهما كان موقعه، وأن جميع المواطنين والمعنيين بالملفات سواسية دون أي استثناء أمام الأحكام والقرارات القضائية والتشريعية النافذة.