حلقة وصل – الشؤون القضائية والإعلامية
أقرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف، بصفة رسمية، الحكم الابتدائي الصادر ضد الصحفي والإعلامي زياد الهاني، في القضية الجناحية المتعلقة بـ “الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي”، لتؤكد الهيئات القضائية الاستئنافية بذلك ثبوت الإدانة في الطور الثاني من التقاضي.
وجاء قرار المحكمة بعد النظر في الطعون القانونية وفحص حيثيات القرائن المستند إليها في ملف القضية، حيث ركزت أبعاد هذا الحكم المؤيد على المسارات التالية:
إقرار منطوق الإدانة الابتدائي: خلصت الدائرة الاستئنافية إلى تأييد ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بجميع أجزائه الفنية والقانونية، معتبرة أن الأفعال المحالة على نظام التقاضي تدخل تحت طائلة القوانين الزجرية المنظمة للفضاء الرقمي، والمجرمة للإساءة أو التشهير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
خلفيات وجذور ملف القضية: تعود أطوار المحاكمة إلى شكايات رفعت ضد الإعلامي زياد الهاني على خلفية تدوينات وتصريحات علنية نشرت عبر المنصات الرقمية، اعتبرت الجهات الشاكية أنها تتضمن إساءة مباشرة وتجاوزاً لأخلاقيات النشر وضوابط حرية التعبير المحددة قانوناً.
تفاعل الأوساط الإعلامية والنقابية: يثير هذا الحكم المجدد تفاعلاً واسعاً في الأوساط الصحفية والحقوقية في تونس، وسط نقاشات مستمرة ومطالبات من الهياكل المهنية ونقابة الصحفيين التونسيين بضرورة مراجعة المرجعيات القانونية في قضايا النشر، والتمسك بالمرسوم 115 كإطار حصري لمساءلة الصحفيين بعيداً عن مجلة الاتصالات أو القوانين العامة.
التعليقات مغلقة.