منظمة العفو الدولية تطالب السلطات التونسية بوقف التتبعات القضائية ضد سهام بن سدرين
حلقة وصل- شؤون حقوقية وقضائية
طالبت منظمة العفو الدولية (Amnesty International)، في بيان لها، السلطات التونسية بالإسقاط الفوري وغير المشروط لكافة التهم والملاحقات القضائية الموجهة ضد الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، السيدة سهام بن سدرين، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج صلب سياق التضييق الممنهج على مسار العدالة الانتقالية واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
أبعاد موقف منظمة العفو الدولية والدعوة لإسقاط التهم
أوضحت المنظمة الدولية أن التدابير القضائية المتخذة ضد بن سدرين تشوبها خروقات قانونية وتفتقر إلى مقومات المحاكمة العادلة، مركزة صلب موقفها على النقاط التالية:
- استهداف الذاكرة الوطنية: اعتبرت المنظمة أن التتبعات الجارية تمثل تراجعاً خطيراً عن استحقاقات مسار العدالة الانتقالية، ومحاولة لتقويض الجهود التي بُذلت صلب كشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان صلب العقود السابقة.
- حماية الحقوق والحريات: دعت المنظمة السلطات التونسية إلى الالتزام الكامل بالمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المقرة لحماية الحق في التعبير والمحافظة على استقلالية الهياكل الرقابية والحقوقية.
- الكف عن المضايقات القضائية: شدد البيان على ضرورة وقف توظيف الجهاز القضائي لتصفية الخلافات وإلغاء إجراءات حجر السفر المفروضة على المسؤولين السابقين بالهيئة بما يضمن حقهم صلب التنقل والعمل.
إرث هيئة الحقيقة والكرامة صلب الميزان
سياق حقوقي: “إن تتبع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة يُعد مؤشراً مقلقاً على الرغبة صلب غلق ملفات المحاسبة وكشف الانتهاكات التاريخية، وهو ما يهدد بانتكاس المنظومة الحقوقية التي شكلت الركيزة الأساسية للمرحلة الانتقالية صلب تونس.”
— من تقرير منظمة العفو الدوليةخلفية ملف العدالة الانتقالية صلب تونس
يُذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة هي مؤسسة عمومية مستقلة أُحدثت بموجب القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وقد اضطلعت الهيئة، طيلة فترة عهدتها برئاسة سهام بن سدرين، بالمهام الإستراتيجية التالية:
- تفكيك منظومة الاستبداد: تقصي وبحث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد المالي صلب الفترة الممتدة من جويلية 1955 إلى غاية ديسمبر 2013.
- جبر الضرر والتحكيم: تلقي عشرات الآلاف من ملفات الضحايا وإصدار القرارات المتعلقة بالتعويضات وإعادة التأهيل، إلى جانب إحالة الملفات الكبرى على الدوائر القضائية المتخصصة.
- صياغة التقرير الختامي: إعداد وثيقة مرجعية شاملة وثقت آليات التجاوزات صلب عقود سابقة وقدمت توصيات لإصلاح المؤسسات ومنع تكرار الانتهاكات صلب المستقبل.
التعليقات مغلقة.