حلقة وصل- الشؤون الاقتصادية والمالية
أفاد البنك المركزي التونسي، في أحدث مؤشراته النقدية والمالية، بأن المداخيل المتأتية من تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج سجلت نمواً إيجابياً منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر ماي 2026، حيث تخطت قيمتها الإجمالية عتبة 3.6 مليارات دينار.
قراءة في الأرقام ومعدلات النمو السنوي
تعكس البيانات الرقمية المفصلة الصادرة عن سلطة الإصدار النقدي استقراراً ومقاومة صلبة لتدفقات المهاجرين التونسيين:
- الحجم الإجمالي: بلغت القيمة الدقيقة للتحويلات 3669 مليون دينار (ما يعادل قرابة 1.26 مليار دولار أمريكي، وفق متوسط أسعار الصرف المسجلة في نهاية ماي البالغة 2.894 دينار للدولار الواحد).
- نسبة التطور السنوي: سجلت هذه التدفقات زيادة بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حيث كانت قيمتها في حدود 3510 ملايين دينار.
دعم استراتيجي للاحتياطي النقدي وتأمين الواردات
تشكل أموال الجالية التونسية بالخارج، بالتكامل مع الانتعاشة الملحوظة للمداخيل السياحية مع انطلاق الموسم الصيفي، الصمام الهيكلي الأساسي لتغذية وتثبيت مخزون البلاد من العملة الصعبة.
وقد أسهمت هذه العائدات المتراكمة بصفة مباشرة في تحقيق المقومات المالية التالية:
- تعزيز الموجودات الصافية: رفعت التدفقات الحالية من صافي الموجودات بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي التونسي.
- تأمين أيام التوريد: أتاحت المؤشرات الحالية الحفاظ على مستوى تغطية مريح ومستقر يتجاوز 103 أيام توريد، مما يوفر حزام أمان فنياً لحماية استقرار سعر صرف الدينار والوفاء بالالتزامات المالية الخارجية.
توجه نحو توجيه المدخرات نحو الاستثمار المنتج
في سياق متصل برؤية الدولة لتثمين هذه الموارد، تشهد طبيعة تحويلات التونسيين بالخارج تحولاً تدريجياً في المقاربة التنموية:
- تجاوز الطابع الاستهلاكي: بعد أن كانت التحويلات تُوجه تقليدياً لمعاضدة الاستهلاك العائلي اليومي وتغطية مصاريف الصحة والسكن، تسعى السلطات بالتنسيق مع الهياكل الاقتصادية إلى تحويل هذه المدخرات نحو قنوات استثمارية منتجة.
- الآليات التحفيزية: يجري العمل على تفعيل حزمة من الحوافز والتسهيلات الإدارية والجبائية لتشجيع المغتربين على بعث المشاريع صلب قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر.
التعليقات مغلقة.