بمشاركة خبراء ومسؤولين: ملتقى وطني بالحمامات لبحث آفاق وتحديات “مجلة الجباية المحلية” بعد 30 عاماً من صدورها
حلقة وصل- سمية دريدي
تنظم الجمعية الوطنية لعدول الخزينة، يومي 20 و21 جوان 2026 بمدينة الحمامات، ملتقى وطنياً يركز على تدارس ومراجعة المنظومة التشريعية والعملية للمالية المحلية، تحت شعار: “مجلة الجباية المحلية: 30 سنة من التجديد إلى التحديث“.
وينعقد هذا الملتقى بحضور السيدة والية نابل، وبمشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية، والأساتذة الجامعيين، والباحثين، والفاعلين الميدانيين في قطاع المالية العمومية والجباية المحلية.
مراجعة نقدية لثلاثة عقود من التشريع الجبائي
يهدف الملتقى إلى فتح فضاء للنقاش القانوني والأكاديمي المعمق حول آليات تطوير المنظومة الجبائية المحلية في تونس، وتقييم مسارها التطبيقي على مدى ثلاثة عقود، وذلك بهدف صياغة رؤى وتوصيات عملية تتماشى مع متطلبات التحديث الإداري والمالي ورفع كفاءة الاستخلاص.
ويتوزع برنامج الملتقى العلمي على ثلاثة محاور رئيسية يؤطرها متخصصون في الميدان:
المحور الأول: “الإشكاليات التطبيقية والرهانات المستقبلية للجباية المحلية“
تقدمه السيدة عائشة قرايمي (باحثة في المالية العمومية)، حيث يسلط الضوء على العقبات العملية التي تواجه إنفاذ النصوص القانونية الحالية وآفاق ملاءمتها مع التحولات الاقتصادية.
المحور الثاني: “أطر المراقبة والتسيير للجماعات المحلية“
يقدمه السيد أحمد بن خضر (خبير في المالية العمومية)، ويرتكز على تدارس آليات الحوكمة والرقابة المالية لضمان نجاعة التصرف في الموارد الذاتية للجماعات المحلية.
المحور الثالث: “عدول الخزينة: جدل الأعمال القانونية والتحديات في مجال الجباية المحلية“
يطرحه السيد فوزي الشعباني (عدل خزينة مركزي)، لمناقشة الأدوار القانونية والعملية المنوطة بعهدة عدول الخزينة، والصعوبات التشريعية والميدانية التي تواجههم أثناء أداء مهامهم في استخلاص الموارد العمومية.
رهان الاستقلالية المالية
يأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق يتسم بالحاجة الملحة لإعادة قراءة النصوص المنظمة للمالية المحلية، وتوفير أدوات قانونية وعملية تدعم الاستقلالية المالية للبلديات والجهات، بما يضمن تحقيق توازن أفضل بين صلاحيات الجماعات المحلية ومواردها الذاتية لتكريس مقومات التنمية المستدامة.
التعليقات مغلقة.