حلقة وصل- فريق التحرير
أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أن فرصة جديدة تُتاح اليوم أمام المتورطين في قضايا الاستيلاء على المال العام والتجاوزات المالية، لإبرام صلح جزائي والتسريع في إجراءات التسوية القانونية، بما يضمن استرجاع الأموال المنهوبة وإعادتها بصفة كاملة إلى الشعب التونسي.
أبعاد الإجراء التسووي والأهداف الاستثمارية
وشدّد رئيس الدولة على أن مؤسسة الصلح الجزائي تمثّل مساراً قانونياً واقتصادياً هادفاً إلى تحقيق العدالة الإنصافية وتعبئة الموارد المالية المستحقة للدولة، وترتكز الخطة على المقومات التالية:
- استرداد الحقوق المادية: المحافظة على أموال الشعب ومقدرات الوطن عبر استعادة المبالغ المستولى عليها دون التنازل عن أي جزء منها.
- إعادة التوظيف التنموي: توجيه العائدات المالية المتأتية من الصلح الجزائي مباشرة لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، وتطوير البنية التحتية والمرافق العمومية بالجهات والمناطق الأكثر احتياجاً.
- تطهير مناخ الأعمال: إتاحة مخرج قانوني وتنظيمي للمتورطين لتسوية وضعياتهم القضائية والمالية بصفة نهائية، والاندماج مجدداً صلب الدورة الاقتصادية الوطنية وفق أطر قانونية سليمة ونزيهة.
محددات مسار الصلح والالتزام التنفيذي
وأشار الرئيس قيس سعيّد إلى أن هذا الإجراء المتجدد يستوجب التعاطي معه بأقصى درجات الجدية والسرعة من قِبل الأطراف المعنية، وفق ضوابط واضحة تشمل:
- الشفافية والتدقيق الشامل: حصر وتقييم المبالغ المستوجبة بدقة بناءً على التقارير الفنية والرقابية وبمشاركة الهياكل المختصة لضمان تحصيل كامل مستحقات الدولة.
- الالتزام الصارم بالتراتيب: اشتراط إثبات حسن النية والالتزام التام بالآجال القانونية والتعهدات المالية المقررة صلب ملفات التسوية لتفادي المماطلة.
- الحق العام والسيادة القضائية: بقاء الدولة ومؤسساتها حامية للحق العام، مع مواصلة تتبع الممتنعين عن استغلال هذه الفرص التسووية عبر القنوات القضائية والجزائية العادية.
التعليقات مغلقة.