حلقة وصل- فريق التحرير
قررت محكمة تونس الابتدائية تأجيل النظر في القضية الاعتراضية التي تقدمت بها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، للطعن في قرار تعليق نشاطها، وحددت المحكمة جلسة يوم 15 جويلية 2026 لمواصلة التداول صلب الملف.
خلفيات قرار التعليق والمسار القانوني
وكانت الرابطة قد تلقت إشعاراً رسمياً بقرار تعليق نشاطها لمدة شهر واحد بتاريخ 24 أفريل 2026. وبناءً على هذا الإجراء، سارعت الهيئة القانونية للمنظمة بتقديم طعن قضائي عبر آلية الاعتراض، سعياً لإلغاء مفعول القرار والتمكن من استئناف عملها الحقوقي بصفة طبيعية.
ويأتي قرار التأجيل القضائي الحالي ليرجئ الحسم الفصلي في شرعية قرار التعليق وجدواه القانونية إلى منتصف الصيف المقبل، حيث من المنتظر أن تقدم الأطراف المتنازعة مؤيداتها القانونية ودفوعاتها حيال مبررات التعليق الإداري المتخذ، ومدى مطابقته للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للجمعيات في تونس.
التعليقات مغلقة.