مؤشرات البنك المركزي التونسي: تراجع حجم إعادة التمويل واستقرار احتياطي العملة الصعبة في مستوى 103 أيام توريد

حلقة وصل— فريق التحرير

أظهرت أحدث المؤشرات والبيانات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي تبايناً في أداء القطاع المصرفي الخارجي والمحلي؛ حيث سجل إجمالي حجم إعادة التمويل تراجعاً ملحوظاً، في حين شهدت المعاملات بين البنوك وعائدات القطاع الخارجي منحى تصاعدياً إيجابياً إلى حدود الأيام الأولى من شهر جوان 2026.

🏦 حركة السيولة: تراجع إعادة التمويل وانتعاش التعاملات البينية

أفادت معطيات مؤسسة الإصدار بوجود تغييرات واضحة في مستويات السيولة المتداولة بين المؤسسات المصرفية:

• حجم إعادة التمويل: سجل إجمالي حجم إعادة التمويل تراجعاً بنسبة 18 بالمائة، ليبلغ مستوى 10.9 مليار دينار إلى حدود يوم 4 جوان 2026، مقابل 13.3 مليار دينار تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
• التبادل بين البنوك: في المقابل، شهد إجمالي حجم التبادل المصرفي البيني قفزة إيجابية بنسبة 31.7 بالمائة، ليرتفع ناتجها ويناهز قرابة 4 مليارات دينار.

🧳 نمو عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج

واصلت الموارد الخارجية الصافية دعمها للميزان المالي للدولة إلى حدود يوم 31 ماي 2026، وفق ما تم رصده:

• العائدات السياحية: سجلت المداخيل السياحية نمواً بنسبة 3.9 بالمائة، مسجلة ما قيمته 2.6 مليار دينار.
• عائدات العمل (تحويلات المغتربين): ارتفعت عائدات العمل المتراكمة بنسبة 4.5 بالمائة لتصل إلى مستوى 3.6 مليار دينار.
• خدمة الدين الخارجي: بلغت قيمة المبالغ المخصصة لخدمة الديون الخارجية التونسية المقدرة خلال هذه الفترة 3.1 مليار دينار.

💵 مدخرات النقد الأجنبي: استقرار يعزز الأمان المالي

على مستوى التوازنات المالية السيادية، أظهرت بيانات البنك المركزي متانة نسبية في غطاء التوريد مقارنة بالسنة المنقضية:

• الموجودات الصافية: استقرت الموجودات الصافية من العملة الصعبة (النقد الأجنبي) عند مستوى 25.4 مليار دينار.
• أيام التوريد: يغطي هذا الرصيد الحالي ما يعادل 103 أيام توريد، محققاً تحسناً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث كان الاحتياطي في حدود 23 مليار دينار وتكفي لتغطية 100 يوم توريد فقط.