حلقة وصل- فريق التحرير
أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، السيد سامي الصالحي، اليوم الثلاثاء 2 جوان 2026، عن إقرار إضراب عام شامل في قطاع البنوك والتأمين والمؤسسات المالية، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية: 23 و24 و25 جوان الحالي.
📋 دواعي الإضراب وأبرز المطالب
وجاء هذا القرار التصعيدي بعد إعلان الجامعة عن جملة من التحركات الاحتجاجية المرتقبة، رداً على ما اعتبرته قطعاً لسبل الحوار من قِبل الشركاء المهنيين. وتتلخص أبرز المطالب النقابية المرفوعة في:
- استئناف الحوار: المطالبة الفورية بالعودة إلى طاولة المفاوضات الاجتماعية.
- الزيادات المالية: إقرار الزيادة في الأجور لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية بعنوان سنة 2025.
⚖️ اتهامات بخرق القانون والاتفاقيات القطاعية
وأوضحت الجامعة العامة للبنوك أن قرار إيقاف المفاوضات الاجتماعية جاء بصفة أحادية من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.
وأكدت الهياكل النقابية أن هذا الإجراء يمثل —وفقاً لتقديرها— “خرقاً صريحاً للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية المنظمة للقطاع”، مشيرة إلى أن التحركات الميدانية المقررة تأتي دفاعاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمنتسبي القطاع المالي إزاء تجميد مستحقاتهم وزياداتهم المبرمجة.
التعليقات مغلقة.