حسم المرافعات في قضية “الجهاز السري”: القضاء يُحدد الثلاثاء المقبل موعداً للأحكام والطلبات النهائية
حلقة وصل– شؤون وطنية وقضائية
أنهت الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس الجمعة 29 ماي 2026، سماع مرافعات هيئة الدفاع والمحامين صلب القضية المتعلّقة بما يُعرف إعلامياً بملف “الجهاز السري” المنسوب لحركة النهضة. وقررت هيئة الدائرة حجز الملف لتحديد جلسة يوم الثلاثاء المقبل (2 جوان 2026) لتمكين المتهمين من تقديم طلباتهم الأخيرة، تمهيداً للمداولة وإصدار الأحكام القضائية الابتدائية صلب هذا الملف المثيل للجدل.
وجاءت خطوة حسم المرافعات إثر استكمال الدائرة الجنائية في وقت سابق لجميع الاستنطاقات والمواجهات الفنية مع المتهمين الموقوفين والمحالين بحالة سراح. وشهدت الجلسات امتناع ورفض كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والإطار الأمني السابق فتحي البلدي، وكمال البدوي، المثول أمام هيئة المحكمة.
### أولاً: الخارطة القضائية واللوجستية للمتهمين صلب الملف
وتشمل الأبحاث الفنية والقرارات القضائية صلب هذا الملف الشائك ما مجموعه 35 متهماً يتوزعون هيكلياً وميدانياً وفق المراكز القانونية التالية:
الموقوفون على ذمة القضية: 5 متهمين محالين بحالة إيقاف مباشر على ذمة قضية الحال.
الموقوفون في قضايا أخرى: 7 متهمين مودعين بالسجن على ذمة ملفات موازية، من أبرزهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض وفتحي البلدي.
المحالون بحالة سراح: 12 متهماً يخضعون للتدابير الاحترازية بحالة سراح مؤقت.
المحالون بحالة فرار: 11 متهماً مدرجين بالتفتيش وصدرت في حقهم مناشير جلب دولية ومحلية، من ضمنهم مصطفى خذر.
### ثانياً: جذور القضية والارتباط العضوي بملف الاغتيالات
ويعود تاريخ إثارة ملف “الجهاز السري” بصفة رسمية إلى سنة 2022، بناءً على شكاية جزائية فنية تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وتتمحور الخلفية التاريخية للملف صلب النقاط التالية:
تغيير الاختصاص القضائي: تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالملف صلب منطلقاته الأولى، قبل أن يتقرر في سبتمبر 2023 التخلي عنه وإحالته رسمياً لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب نظراً لصبغته الأمنية الخطيرة.
الارتباط التلازمي: تعتبر هيئة الدفاع أن “الجهاز السري” يُعد جزءاً لا يتجزأ من الملف الأصلي للاغتيالات السياسية التي هزت البلاد سنة 2013، ويلتقي فَنّياً مع ملف “الغرفة السوداء بوزارة الداخلية” وملف رجل الأعمال فتحي دمّق المتعلق برصد واستقصاء الشخصيات الوطنية.
وترتكز رؤية هيئة الدفاع على أن الحقيقة الكاملة لاغتيال الشهيدين لن تتضح معالمها الفسيولوجية والسياسية إلا عبر البت القضائي القطعي صلب كافة المتفرعات اللوجستية التي شملت الأشخاص والجهات الذين تولوا عمليات التخطيط، والتمويل، والتعمية الإدارية
التعليقات مغلقة.