تزامنًا مع مساعٍ دبلوماسية للتهدئة: واشنطن تُوسع عقوباتها على مبيعات النفط العسكرية الإيرانية الموجهة للصين

حلقة وصل- وكالات

كشفت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، عن حزمة عقوبات إضافية ومحدثة تستهدف مبيعات النفط العسكرية الإيرانية. وجاء هذا التحرك المالي الصارم بالتزامن مع إعلان مسؤول أميركي رفيع المستوى عن توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق مبدئي يقضي بتمديد وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات النووية بين الطرفين.

وتندرج هذه العقوبات الأحدث — التي أوردتها وكالة أنباء “أسوشيتد برس” لأول مرة — صلب إطار حملة الضغط الاقتصادي المتنامية والمستمرة التي تنتهجها إدارة ترامب لإجبار إيران على الاستسلام لمطالبها. ومع ذلك، فإن القراءة التاريخية للملف تُبرز أن الإدارات الأميركية، الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، قد فرضت عدداً لا يحصى من العقوبات ضد إيران لعقود من الزمن دون جدوى ملموسة صلب كبح الخطط الاستراتيجية لطهران.

أولاً: استهداف الذراع النفطية للجيش الإيراني والشركات الوهمية

وتقضي الخطوة القانونية والمالية المحدثة من قبل وزارة الخزانة بفرض عقوبات مشددة على الكيانات التالية:

 شركة “سبهر إنرجي جهان“: تفرض الخطوة عقوبات إضافية على هذه الشركة التي تعد ذراع مبيعات النفط التابعة مباشرة للجيش الإيراني.

 تسهيل الشحن للصين: تقوم هذه الشركة بتسهيل لوجستيات شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني صوب الأسواق الصينية.

 هندسة الشركات الوهمية: زعمت وزارة الخزانة صلب بيان صحفي أن الجيش الإيراني يولد إيرادات مالية ضخمة من خلال هذه المبيعات “عبر شبكة ومجموعة من الشركات الوهمية للمساعدة في تمويل إعادة تشكيله وتهديد جيرانه” صلب المنطقة.

ثانياً: استمرار تجفيف المنابع المالية للنظام الإيراني

وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، صلب تعليقه على القرار، المحددات السياسية واللوجستية للإدارة الأميركية صلب النقاط التالية:

 مواصلة الضغط المالي: ستستمر وزارة الخزانة صلب زيادة وتوسيع وتيرة الضغط على مبيعات النفط الإيرانية صلب الأسواق العالمية.

 حرمان النظام من الموارد: تهدف هذه الآلية القسرية بالأساس إلى حرمان النظام الإيراني وجيشه من الموارد المالية الحيوية التي يحتاجها لتهديد حلفاء الولايات المتحدة الأميركية وشركائها صلب فضاء الشرق الأوسط.