رئيس الجمهورية يعلن مواصلة تفكيك شبكات المضاربة للقضاء على الارتفاع الجنوني للأسعار
حلقة وصل– فريق التحرير
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن أجهزة الدولة ومؤسساتها الرقابية والأمنية ستواصل بكل حزم وقوة تفكيك كافة شبكات المضاربة والاحتكار والتهريب صلب الأسواق والمخازن العشوائية، بهدف القضاء النهائي والجذري على ظاهرة الارتفاع الجنوني وغير المبرر للأسعار التي تثقل كاهل المواطنين وتستهدف السلم الاجتماعي.
وجاء ذلك إثر اجتماع رفيع المستوى عقده رئيس الدولة، بقصر قرطاج، مع وزير الداخلية، حيث تناول اللقاء تقييماً شاملاً للوضع الميداني العام صلب البلاد، ومخرجات الحملات الأمنية المشتركة الجارية لضرب منابع التلاعب بقوت التونسيين، وفقاً لبلاغ رسمي أصدرته رئاسة الجمهورية.
تنسيق ميداني حازم: تفعيل القوانين الردعية ضد المحتكرين
وشدّد رئيس الجمهورية صلب اللقاء على أن مجابهة ظاهرة غلاء المعيشة وافتعال الأزمات صلب التزوّد بالمواد الأساسية المدعمة لا يقتصر على الحلول الاقتصادية الكلاسيكية فحسب، وإنما يتطلب إنفاذاً صارماً وتطبيقاً كاملاً لمقتضيات القانون والتشريعات الردعية، مستنداً إلى المحاور التنسيقية التالية:
تطويق مسالك التوزيع الموازية: تكثيف المراقبة على الطرقات ومداخل المدن الكبرى بالتنسيق بين الوحدات الأمنية ومتفقدي وزارة التجارة لضبط شاحنات التهريب ومصادرة السلع الحيوية (مثل الخضروات، الحبوب، واللحوم) التي يقع توجيهها خارج المسالك القانونية.
تطهير المخازن العشوائية: مداهمة المستودعات والمخازن غير المصرح بها والتي تُستغل لـ “تجميد” السلع واحتكارها لرفع الأسعار بصفة فجئية، مع التوصية بضخ المحجوزات فورياً صلب الأسواق الرسمية لتعديل العرض وخفض الأسعار لصالح المستهلك.
حماية مؤسسات الدولة وعلوية القانون
وأوضح رئيس الدولة أن المعركة ضد المضاربة والاحتكار هي معركة وطنية سيادية للدفاع عن حقوق الشعب التونسي، مشيراً إلى أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يحاولون توظيف الحاجيات الحياتية اليومية للمواطنين لتحقيق مآرب ربحية فاحشة أو لغايات سياسية تهدف لإرباك العمل الحكومي وإثارة القلاقل صلب الشارع.
ودعا رئيس الجمهورية صلب ختام الاجتماع وزارة الداخلية والجهات المعنية إلى مضاعفة اليقظة، وتطوير الآليات الاستخباراتية والأمنية لتعقب الرؤوس المدبرة والشبكات المعقدة التي تدير عمليات التلاعب بالسوق من وراء الستار، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون وأن المحاسبة القضائية ستطال كل من يثبت تورطه صلب المضاربة غير المشروعة أو الإضرار بالأمن الغذائي والتوازنات الكبرى للبلاد.
التعليقات مغلقة.