حلقة وصل– فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة صلب النظر صلب قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن لمدة 6 سنوات في حق الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية (SNCFT)، بالتوازي مع الحكم بالعقوبة السجنية ذاتها (6 سنوات) ضد ثلاثة مسؤولين سابقين آخرين صلب الشركة.
كما قضت هيئة الدائرة صلب السياق ذاته، بتسليط خطايا مالية ثقيلة وحارقة بلغت قيمتها مليوني دينار (2 مليون دينار) صلب حق كل متهم من المتهمين الأربعة المحكومين، وذلك على خلفية التجاوزات الفنية والمالية الجسيمة المرصودة صلب ما عُرف إعلامياً وقضائياً بملف صفقة اقتناء “العوارض الخشبية” المشبوهة والموردة من الخارج لحساب الشركة سنة 2017.
ملابسات الملف: صفقة مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة
وتعود أطوار القضية الاستراتيجية التي باشرت الدائرة محاكمتها وتدقيق ملفاتها بصفة حثيثة، إلى وقائع رصدتها تقارير رقابية، وتتلخص تفاصيلها الفنية صلب النقاط التالية:
طبيعة الشبهة: إبرام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية سنة 2017 صفقة تجارية كبرى مع أحد المزودين الأجانب لاقتناء كميات هامة من العوارض الخشبية المخصصة لتثبيت مسارات السكك الحديدية، ليتبين لاحقاً عقب التدقيق المخبري والمعاينة الفنية أنها غير مطابقة بالمرة للمواصفات الفنية والشروط القانونية المطلوبة صلب كراس الشروط، مما شكل تهديداً لسلامة الجولان وهدراً للمال العام.
المسؤوليات المقسمة: شملت التحقيقات القضائية صلب هذا الملف –الذي أحالته سابقاً الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار النيابة العمومية– كبار مسؤولي الإدارة العامة السابقة؛ ومن بينهم إلى جانب الرئيس المدير العام السابق، كل من مدير المراقبة القانونية السابق، ومدير الشراءات، ومدير إدارة صيانة السكة والمنشآت الفنية والمباني السابقين.
الحكم القضائي: إدانات صارمة وعدم سماع الدعوى في حق متهمة
وجاء النطق بالأحكام الجنائية عقب استيفاء المرافعات ومقاطعة الدفوعات القانونية، حيث تضمنت مخرجات الحكم الإجراءات التالية:
الإدانة: ثبوت الإدانة صلب حق الرائد المسؤول (ر.م.ع) وثلاثة من قيادات الإدارات الفنية المذكورة وحكمهم بـ 6 سنوات سجناً مع الخطية المليونية لكل منهم لتأمين استرداد الخسائر المالية الناجمة عن الصفقة.
التبرئة: قضت هيئة الدائرة صلب المقابل بـ عدم سماع الدعوى (التبرئة الكاملة) صلب حق المديرة السابقة للتصرف صلب الشراءات بالشركة، بعد ثبوت عدم ثبوت القرائن الفنية الجزائية صلب شأنها.
ويعكس هذا الحكم القضائي الصارم استمرار وتيرة المحاسبة القضائية صلب تونس لتفكيك ملفات الفساد المالي والإداري داخل المنشآت والمؤسسات العمومية الكبرى، وإعادة الاعتبار لآليات حوكمة الصفقات العمومية صلب الدولة بما يحمي أصولها ومرافقها الحيوية.
التعليقات مغلقة.