حلقة وصل–فريق التحرير
عبّرت الإطارات النقابية للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين (التابع للاتحاد العام التونسي للشغل)، عن استيائها الشديد وموجة غضب عارمة صلب قواعدها الشغيلة مما اعتبرته “تعطيلاً متعمداً للمسار التفاوضي الجماعي” بالقطاع المالي. وحمّلت النقابات كلاً من المجلس البنكي والمالي (CBF) والجامعة التونسية لشركات التأمين (FTUSA)، المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع من توترات واضطرابات ميدانية، ملوحة باللجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة بما فيها الإضراب العام والاحتجاجات.
وأكد الهيكل النقابي، في بيان حازم، أن هذا التحرك يأتي في وقت يسجل فيه القطاع المالي والمصرفي في تونس أرباحاً قياسية وعائدات مرتفعة (حيث حققت الشركات المالية المدرجة بالبورصة نمواً بنسبة 7.1% خلال الثلاثي الأول من العام الجاري)، بينما تواجه الشغيلة تدهوراً حاداً وغير مسبوق في مقدرتها الشرائية جراء التضخم وغلاء المعيشة.
اللائحة المهنية: 5 مطالب رئيسية لمنع التصعيد
وتلخصت المطالب الرسمية التي رفعتها نقابات قطاع البنوك والتأمين للجهات الإدارية والمشغّلة في النقاط الأساسية التالية:
الاستئناف الفوري للمفاوضات: الدعوة المستعجلة للمجلس البنكي والمالي وجامعة شركات التأمين للجلوس دون شروط إلى طاولة الحوار واستكمال جولات المفاوضات الاجتماعية المتوقفة.
صرف ترفيع سنة 2024: التفعيل العاجل والآلي للزيادة في الأجور والمستحقات المالية بعنوان سنة 2024 لفائدة كافة موظفي وأعوان البنوك والمؤسسات المالية.
إقرار زيادات 2025 و2026: التسريع بإمضاء الاتفاقيات الخاصة بزيادات سنتي 2025 و2026، لتتلاءم مع نسب التضخم الراهنة وتساهم في ترميم المقدرة الشرائية للموظفين.
رسم روزنامة الآجال القادمة: وضع جدول زمني واضح ومُلزم للطرفين للتفاوض المسبق حول الزيادات المبرمجة لسنوات 2027 و2028، تزامناً مع الحركية التشريعية التي تشهدها البلاد.
فتح الانتدابات وتطوير بيئة العمل: مراجعة منظومة الحوكمة الداخلية للمؤسسات المالية، وفتح باب الانتدابات العاجلة لسد الشغورات الهيكلية، وتحسين ظروف العمل داخل الفروع لمنع الضغط النفسي والمهني على الأعوان.
سياق عام: ضغوط اجتماعية متزامنة مع صرف الملاحق
ويأتي هذا الاستنفار العمالي صلب القطاع المالي الخاص والمشترك في سياق وطني يشهد حركية اجتماعية متسارعة؛ حيث أعلنت وزارة المالية قبل يومين فقط عن البدء الفعلي في صرف الترفيعات الجديدة في الأجور والمرتبات مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 لفائدة أعوان الوظيفة العمومية، والمنشآت والمؤسسات العمومية، والقضاة (تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والأوامر الترتيبية الصادرة نهاية أفريل الماضي بمفعول رجعي يعود إلى غرة جانفي 2026).
وتطالب نقابات البنوك والتأمين بأن ينسحب هذا الديناميك الترفيعي بصفة عادلة ومنصفة على موظفي القطاع المالي الخاص، معتبرة أن سياسة المماطلة صلب الاتفاقيات المشتركة لم تعد مقبولة، وأن الهياكل النقابية تظل في حالة انعقاد دائم ومفتوح لتحديد ساعة الصفر وبدء الإجراءات الاحتجاجية الميدانية في صورة عدم الاستجابة الفورية لمطالبها.
التعليقات مغلقة.