تأثراً بالهزة السياسية: الليرة التركية تسجل قاعاً تاريخياً جديداً وتتراجع إلى 45.74 مقابل الدولار

حلقة وصل– وكالات

سجلت الليرة التركية هبوطاً قياسياً جديداً غير مسبوق في تداولات اليوم الجمعة 22 ماي 2026، متأثرةً بالهزة السياسية المفاجئة التي شهدتها البلاد عقب صدور حكم قضائي من محكمة عليا يستهدف أكبر أحزاب المعارضة، مما عمّق من مخاوف المستثمرين ودفع العملة الوطنية نحو منطقة اضطراب مالي جديدة.

وتراجعت الليرة بنحو 0.3% لتصل إلى مستوى متدنٍ تاريخي عند 45.7425 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد خلال التعاملات المبكرة لصباح اليوم، مواصلةً النزيف المالي الحاد الذي تكابده منذ أسابيع بضغط من تزايد منسوب عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

حكم المحكمة العليا يربك أسواق المال

وكانت العملة التركية مستقرة نسبياً ويتم تداولها عند مستوى 45.6150 ليرة للدولار قبل صدور الحكم القضائي الصادم، والذي قضى بـ إلغاء نتائج المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري المعارض (CHP) المنعقد في عام 2023، وما ترتب عنه من الإطاحة القانونية بزعيم الحزب وهياكله القيادية المنبثقة عن ذلك المؤتمر.

وانعكس هذا القرار القضائي فوراً على المؤشرات المالية للبلاد بفعل عدة عوامل:

 تنامي المخاوف السياسية: أثار الحكم مخاوف الأسواق المحلية والأجنبية من دخول البلاد في نفق من التجاذبات السياسية الحادة والقضايا المتبادلة بين الحزب الحاكم والمعارضة الرئيسية قبيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

 اهتزاز ثقة المستثمرين الأجانب: يرى المحللون الاقتصاديون أن فتح ملفات التقييد القضائي بحق الأحزاب السياسية الكبرى يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول مدى استقرار البيئة التشريعية والسياسية، وهي تساؤلات تدفع الصناديق الاستثمارية عادة إلى توخي الحذر وتبطئ من تدفقات النقد الأجنبي.

ضغوط هيكلية وتوقعات الصرف

ولا تنعزل هذه السقطة الجديدة لليرة عن المشاكل الهيكلية المتراكمة للاقتصاد التركي، الذي يعاني أساساً من مستويات تضخم مرتفعة وعجز مستمر في الحساب الجاري، بالرغم من السياسات النقدية المتشددة وعمليات الرفع المتتالية لأسعار الفائدة التي يقودها البنك المركزي التركي لكبح جماح الأسعار وتثبيت العملة.

ويتوقع خبراء أسواق الصرف صلب المصارف الدولية أن يساهم هذا المناخ السياسي المشحون في إبقاء الليرة تحت ضغوط بيع مستمرة خلال الأيام القادمة، ما قد يضطر البنك المركزي إلى التدخل عبر أدواته اللوجستية البديلة لحماية العملة ومنع انزلاقها لمستويات أعمق قد تذكي مجدداً لهيب تضخم أسعار السلع المستوردة والوقود.