حلقة وصل– فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظّر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليل أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن العميد السابق للمحامين والرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، لمدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بملفات تدليس ومخالفات مالية وإدارية شابت فترة تسييره للهيئة الدستورية.
وشمل الحكم القضائي الصادر، إلى جانب العقوبة السجنية المشددة، خطايا مالية ثقيلة وحرماناً من ممارسة الوظائف العمومية، إثر تكييف الأفعال المنسوبة إليه صلب مجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية، وتحديداً مقتضيات الفصل 96 المتعلق بتحقيق موظف عمومي لفوائد غير قانونية للإضرار بالإدارة، وفصول التدليس ومسك واستعمال مدلس.
مسار القضية: تقارير رقابية وشبهات تسيير مالية
وتعود أطوار القضية المعروضة على أنظار العدالة إلى شكايات وتنبيهات رسمية رُفعت سابقاً استناداً إلى تقارير تفقد رقابية صادرة عن هيئات الرقابة العامة التابعة للدولة، والتي رصدت جملة من التجاوزات صلب تسيير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتلخصت في المحاور التالية:
شبهات التدليس: اتهامات بـتغيير مضامين وتدليس وثائق إدارية رسمية وفواتير مالية مرتبطة بنفقات الهيئة صلب صفقات عمومية وتعاملات مع مكاتب دراسات وشركات خاصة.
إهدار المال العام: رصد خروقات جوهرية في طرق صرف الميزانيات المرصودة للهيئة وإسناد منح مكافآت وعقود إسداء خدمات دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل والشفافية المستوجبة صلب مجلة الصفقات العمومية.
هيئة الدفاع تتمسك بالبراءة وتستعد للاستئناف
وفي المقابل، عبرت عائلة العميد شوقي الطبيب وهيئة الدفاع عنه عن صدمتها واستهجانها لصدور هذا الحكم السجني المشدد، متمسكة ببراءته الكاملة من كافة التهم المنسوبة إليه، ومعتبرة أن الملف يكتسي طابعاً كيدياً لتصفية حسابات وملاحقة النشطاء الحقوقيين.
وأكدت مصادر مقربة من الدفاع عن الطبيب أنه سيتم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم الابتدائي فور صدور نسخته الورقية الرسمية وتدوين حيثياته القانونية، لطلب نقض الحكم وإبطال مفعول النفاذ العاجل، ومواصلة الترافع لإثبات سلامة كافة الإجراءات المالية والإدارية التي اتخذها العميد السابق إبان فترة إشرافه على هيئة مكافحة الفساد.
التعليقات مغلقة.