حلقة وصل– فريق التحرير
أكد رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، أن اللجنة أقرت رسمياً رزنامة عملها للمرحلة القادمة عبر برمجة جلستي استماع علنيتين رفيعتي المستوى مطلع شهر جوان المقبل 2026، ستُخصصان لتدارس ومراجعة واقع قطاعي الإعلام ومرفق العدالة في تونس.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تطلع به اللجنة، ورغبتها في فتح قنوات حوار مباشرة مع الهياكل المهنية والمؤسسات السيادية المعنية، لتشخيص الإخلالات البنيوية وصياغة مقاربات تشريعية توافقية تضمن الحريات العامة وتدعم دولة القانون.
الأجندة الزمنية ومحاور الجلسات المقررة:
الجلسة الأولى (الثلاثاء 2 جوان 2026): واقع ومستقبل قطاع الإعلام
المشاركون: ستضم الجلسة ممثلين عن الهياكل المهنية والنقابية المعنية بالقطاع (في مقدمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف).
المحاور: ستتركز النقاشات حول الأوضاع المادية والمهنية للصحفيين، التحديات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات الإعلامية، ومراجعة الأطر القانونية المنظمة لحرية التعبير والصحافة بما يضمن التوازن بين الحق في المعلومة والمسؤولية المهنية.
الجلسة الثانية (الخميس 4 جوان 2026): مرفق العدالة ومنظومة القضاء
المشاركون: تنعقد بحضور ممثلين رسميين عن وزارة العدل وفد من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس (عمادة المحامين).
المحاور: ستُخصص الجلسة لتقييم سير مرفق القضاء، وبحث آليات تسريع الفصل في القضايا، وتطوير البنية التحتية للمحاكم، إلى جانب تدارس الضمانات القانونية الممنوحة للمتقاضين ولسلك الدفاع بما يعزز استقلالية المنظومة القضائية ونجاعتها.
وأشارت اللجنة إلى أن مخرجات هاتين الجلستين ستشكل أرضية فنية أساسية لإعداد تقارير توجيهية ستُرفع إلى مكتب المجلس، وضبط مقترحات القوانين التعديلية القادمة، بما يتماشى مع التزامات تونس الدستورية والدولية في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية.
التعليقات مغلقة.