حلقة وصل– وكالات
أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، في تقرير استراتيجي عاجل أصدرته اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، أن إغلاق مضيق هرمز يمثل نقطة انطلاق لصدمة عامة وعنيفة في قطاع الأغذية الزراعية عبر العالم، محذرة من أن هذا الاضطراب قد يفضي إلى اندلاع أزمة عالمية حادة في أسعار المواد الغذائية في غضون فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام واحد من الآن.
وشددت المنظمة الأممية على أن ما يحدث حالياً ليس مجرد مشكلة مؤقتة أو عابرة في سلاسل الشحن البحري، بل هو تهديد بنيوي يستوجب تحركاً دولياً فورياً، لاسيما وأن نافذة الإجراءات الاحترازية المتاحة أمام المجتمع الدولي ستغلق سريعاً. ودعت “الفاو” الحكومات، والمنظمات المالية الدولية، والقطاع الخاص إلى اتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة لتأمين طرق تجارية بديلة، والحد من فرض أي قيود على التصدير.
كبير اقتصاديي “الفاو”: حان الوقت لتعزيز قدرة الدول على الصمود
وفي سياق متصل، صرح ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى منظمة “الفاو”، قائلاً: “إن الوقت حان لبدء التفكير بجدية ومسؤولية في كيفية زيادة قدرة الدول على الاستيعاب والصمود في وجه هذا الاختناق الملاحي، حتى نبدأ في تقليل الآثار والمخاطر المحتملة إلى أدنى حد ممكن وحماية الفئات الأكثر هشاشة”.
وتأتي هذه التحذيرات المتزامنة مع الارتفاع المستمر الذي سجله مؤشر “الفاو” لأسعار الغذاء العالمي في شهر أفريل الماضي، وللشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً بالصعود القياسي لتكاليف الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية العنيفة المرتبطة بالصراع المستعر في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية.
توصيات عاجلة: خطة إنقاذ متعددة الأمدية لمجابهة الصدمة الطاقية والمناخية
وضمّنت المنظمة تقريرها جملة من التوصيات العملية والسياساتية الموجهة لدول العالم، تم تقسيمها زمنيّاً كالتالي:
على المدى القصير (التحركات الفورية):
التحويل السريع لخطوط التجارة نحو طرق برية وبحرية بديلة لتفادي منطقة الاختناق.
الامتناع التام عن فرض قيود حمائية على تصدير السلع الاستراتيجية، وتحديداً الطاقة، والأسمدة، والمدخلات الزراعية الأساسية لضمان استمرار المواسم الفلاحية.
الإعفاء المطلق واللامشروط لتدفقات المساعدات الغذائية الإنسانية من أي عوائق أو قيود تجارية بين الدول.
على المدى المتوسط (الآليات الهيكلية والتمويلية):
توفير خطوط ائتمان طارئة وقروض ميسرة للمزارعين تكون متوافقة مع مواسم الحصاد لضمان وفرة الإنتاج المحرك.
توسيع نطاق استخدام السجلات الرقمية للمزارعين لتسريع صرف المساعدات المالية المباشرة والتعويضات عند الأزمات.
إعادة التفعيل الفوري لآلية تمويل الأزمات الغذائية العالمية (Food Shock Window) التي أنشئت في عام 2022 تحت مظلة صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول المستوردة للغذاء.
وختمت “الفاو” تقريرها بتحذير مضاعف من إمكانية تفاقم هذه الأزمة الإمدادية وتداخلها مع الصدمات الطبيعية؛ نظراً للمؤشرات المناخية المتوقعة لظهور ظاهرة “النينيو” (El Niño)، والتي من المنتظر أن تجلب موجات جفاف حادة وتعطّل أنماط هطول الأمطار في مناطق زراعية شاسعة من العالم، مما يهدد بمزيد من الانكماش في حجم المحاصيل الأساسية.
التعليقات مغلقة.