بداية من جويلية 2026: السجل الوطني للمؤسسات يفرض “الهوية الرقمية” إلزامياً مع الانتقال للإيداع الإلكتروني الحصري

حلقة وصل- فريق التحرير

أفاد السجل الوطني للمؤسسات (RNE)، في بلاغ رسمي أصدره اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، بأنه في إطار استكمال مراحل الانتقال الرقمي الشامل وإنهاء المعاملات الورقية، سيتم رسمياً فرض اعتماد الهوية الرقمية (Mobile ID) كشرط إلزامي وجوبّي للولوج وإتمام كافة المعاملات والخدمات، تزامناً مع دخول قرار “الإيداع الإلكتروني الحصري” حيّز التنفيذ الفعلي بداية من غرة جويلية 2026.

وأوضح السجل أن هذا الإجراء التشريعي والفني يهدف إلى تأمين العمليات، توثيق المعطيات قانونياً، والتحقق الآمن من هوية طالبي الخدمة، مما ينهي تدريجياً طوابير الانتظار والتعامل المباشر بالشبابيك.

رقمنة شاملة للملفات وتخفيض المعاليم إلى النصف

واستعرض السجل الوطني للمؤسسات الملامح والترتيبات الرئيسية لهذا التحول الهيكلي:

• إنهاء الإيداع الورقي: تصبح المنصة الإلكترونية الرسمية للسجل هي القناة الحصرية والوحيدة لإيداع ملفات تأسيس الشركات أو تحيينها، وإيداع القوائم المالية، والتصريح بالمستفيد الحقيقي؛ حيث تكتسب الوثائق المودعة رقمياً الحجية القانونية الكاملة نفسها للوثائق الأصلية.

• الأطراف المطالبة بالهوية الرقمية: يشمل هذا الإجراء الإلزامي جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أصحاب المؤسسات، والتجار، والحرفيين، والجمعيات، بالإضافة إلى الوكلاء والمهنيين المتعاملين مع السجل كالمحامين، والمحاسبين، والخبراء المحاسبين، ووسطاء الشحن والبورصة.

• حوافز مالية وتشجيعية: لدعم هذا الانتقال السريع نحو البيئة الرقمية، أعلن السجل عن تخفيض معاليم الخدمات والترسيم عبر المنصة بنسبة تصل إلى 50% (النصف) مقارنة بالمعاليم التي كانت معتمدة سابقاً بالشبابيك.

الشبابيك للإرشاد والتواصل عبر الإشعارات

وأشار السجل إلى أن المكاتب والشبابيك بمختلف ولايات الجمهورية لن تُغلق أبوابها، بل ستتغير طبيعة دورها الوظيفي لتتحول إلى فضاءات للمرافقة والإرشاد وتوجيه المواطنين، لمساعدتهم على استيعاب المنظومة الجديدة وإنجاز عملياتهم الرقمية الأولى بسلاسة.

ودعا السجل كافة المتعاملين والمؤسسات الناشطة إلى متابعة حساباتهم الإلكترونية بانتظام، ولا سيما أصحاب الملفات العالقة أو التي تحتوي على نقائص، منبهاً إلى أن كافة الإشعارات والتنبيهات القانونية لتنقية قاعدة البيانات وتصنيف الشركات غير النشطة ستتم من الآن فصاعداً عبر البريد والإشعارات الإلكترونية الحصرية.