حلقة وصل– فريق التحرير
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه بشدة منع الفرق الصحفية والمصورين الصحفيين من تغطية التحرك الاحتجاجي الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 (قصر العدالة)، واصفة الإجراء بأنه مسّ خطير بحرية العمل الصحفي وحجب متعمد لحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.
وأكدت النقابة أن مختلف الفرق الإعلامية مُنعت صباح اليوم من أداء مهامها داخل أسوار المحكمة، مما حال دون نقل مجريات هذا التحرك ومطالب المحامين للرأي العام، مشيرة إلى أن هذا المنع يأتي في سياق تضييقات مستمرة داخل الفضاءات القضائية ومحيطها منذ أشهر.
“الصحافة جزء من ضمانات المحاكمة العادلة”
واعتبرت النقابة في بيانها أن التغطية الإعلامية للشأن القضائي ليست امتيازاً بل هي ركيزة أساسية من ركائز الشفافية والرقابة المجتمعية على مرافق الدولة، واستعرضت جملة من الدفوعات القانونية والمبدئية:
الخرق الدستوري والقانوني: شدد البيان على أن حرية الصحافة وحق التغطية مكفولان بنص الدستور التونسي والمرسوم عدد 115 المنظم للقطاع، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، ولا يجوز فرض قيود خارج الأطر القانونية.
مخاطر غياب الرقابة الإعلامية: حذّرت النقابة من أن منع الصحفيين يطرح إشكالاً خطيراً يحد من الرقابة على مرفق العدالة، ويفتح الباب واسعاً أمام الغموض وانتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، بينما تمثل الصحافة المهنية الضمانة الوحيدة لنقل الوقائع بموضوعية.
حياد المهنة: رفضت النقابة إقحام الصحفيين في الخلافات أو التوترات القائمة بين مختلف الأطراف المرتبطة بمرفق العدالة، مؤكدة مساندتها المبدئية لتحركات هيئة المحامين دفاعاً عن ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
مطالب عاجلة وتحميل للمسؤوليات
وفي ختام بيانها، صاغت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أربعة مطالب أساسية موجهة إلى سلطة الإشراف والقائمين على المرفق القضائي:
1 تحميل المسؤولية: تحميل وزارة العدل والجهات القضائية المسؤولية الكاملة عن تكرار هذه الممارسات المخالفة للضمانات الدستورية.
2 وقف التعسف: دعوة المسؤولين عن إدارة المحاكم إلى وضع حد فوري لكل الممارسات التعسفية التي تستهدف الصحفيين داخل المحاكم ومحيطها.
3 بروتوكول تواصل واضح: المطالبة بوضع إجراءات واضحة وشفافة تضمن حق النفاذ إلى المعلومة والتغطية داخل الفضاءات القضائية بما يحترم حسن سير العدالة.
4 احترام الرقابة الديمقراطية: تجديد الدعوة إلى احترام العمل الصحفي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحقوق والضمانات الديمقراطية للمؤسسات العمومية.
التعليقات مغلقة.