حلقة وصل- فريق التحرير
أصدرت وزارة العدل اليوم الإثنين 18 ماي 2026 بلاغاً موجهاً إلى عموم المتقاضين، أكدت فيه أن اعتزام الهيئة الوطنية للمحامين القيام بتحركات احتجاجية والامتناع عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحرفائهم، لن يكون له أي تأثير على السير العادي والمستمر لمرفق العدالة.
وأوضحت الوزارة أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بمهامها وواجباتها القانونية في ظروف عادية وبشكل منتظم، بما يشمل انعقاد الجلسات المقررة للفصل في القضايا المنشورة، وإسداء مختلف الخدمات الإدارية والقضائية عبر كتابات المحاكم؛ وذلك ضماناً لإيصال الحقوق إلى أصحابها في الآجال وتفادياً لإلحاق أي ضرر بمصالح المتقاضين.
وجاء بلاغ وزارة العدل تزامناً مع انطلاق تنفيذ قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بحمل الشارة الحمراء بداية من اليوم الإثنين، كخطوة أولى ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية المقررة، والتي تشمل إضرابات جهوية دورية وتتوج بإقرار إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية يوم الخميس 18 جوان المقبل.
التعليقات مغلقة.