تنفيذاً لقانون المالية 2026: امتيازات مالية “استثنائية” لتسوية وضعية العربات والمنقولات بالمستودعات البلدية

حلقة وصل- فريق التحرير

شرعت المصالح البلدية في مختلف جهات الجمهورية، في التطبيق الفعلي لأحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية (عدد 12 بتاريخ 6 ماي 2026)، والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية “الفرير”، وذلك تنفيذاً لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026.

ويمنح هذا الإجراء الجديد حوافز وامتيازات مالية هامة لمالكي العربات والمنقولات، تهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط الحاد على مستودعات الحجز والإيداع البلدية التي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى، فضلاً عن حماية تلك الممتلكات من الاهتراء المادي وتراجع قيمتها التسويقية نتيجة الإيداع لمدد طويلة.

وفيما يلي تفاصيل هذا الإجراء الاستثنائي:

حوافز مالية وتخفيضات بـ70%

تتمثل أبرز مقتضيات إجراءات التسوية في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز والإيداع، حيث أقرت السلطات صيغة تفاضلية تمكن أصحاب المنقولات من:

• دفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي.

• التخلي آلياً عن الـ70% المتبقية من الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان خطايا ومعاليم المكوث.

نطاق التطبيق والشروط القانونية

أوضح المنشور الوزاري المشترك أن هذه الأحكام الاستثنائية تشمل جميع أنواع المنقولات دون استثناء (عربات، شاحنات، دراجات نارية، قوارب، حيوانات، وبضائع مختلفة) التي تم حجزها أو إيداعها بالمستودعات البلدية إلى حدود تاريخ 12 ديسمبر 2025 (تاريخ صدور القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية).

وتتوزع آليات التسوية المعتمدة إلى صنفين:

1. المحجوزات البلدية المباشرة: وتتم تسويتها وخلاصها مباشرة لدى القابض البلدي المعني والرفع الفوري.

2. المنقولات المودعة بقرار أمني أو قضائي: ويشترط لتسويتها والانتفاع بالتخفيض الاستظهار المسبق بوثيقة “رفع اليد” القانونية الصادرة عن الجهات القضائية أو الأمنية المختصة.

تبسيط إجرائي وآجال قصوى

من أجل ضمان سرعة إخلاء المستودعات المكتظة، أقر المنشور صيغاً إدارية مبسطة للغاية، حيث تتولى المجالس البلدية والإدارات المحلية تطبيق مقتضيات الفصل 82 مباشرة دون الخضوع لآليات التخفيض التقليدية المعقدة، ودون اشتراط مصادقة مسبقة من السادة الولاة.

وقد حدد المنشور المشترك يوم 31 ديسمبر 2027 كأجل أقصى ونهائي للانتفاع بهذه التخفيضات والامتيازات المالية، داعياً الولاة والكتاب العامين للبلديات إلى تعميم هذا الإجراء وتسهيل عمليات الإرشاد والقبول، بما يساهم في إحكام التصرف في الرصيد العقاري للمستودعات وتثمين ركودها.