احتجاجاً على زيادة الـ5%: نقابات القطاع الخاص بصفاقس ترفض المقترح الحكومي وتُقرّ مبدأ الإضراب العام

حلقة وصل- فريق التحرير

شهدت الساحة النقابية بجهة صفاقس تصعيداً جديداً، حيث عبّرت الإطارات النقابية للقطاع الخاص بالجهة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 18 ماي 2026، عن رفضها القطعي للزيادات الأجورية التي أقرتها الحكومة بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. واعتبرت الهياكل النقابية أن هذه الخطوة جاءت بصفة أحادية الجانب، ودون تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمة الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في مسار التفاوض المباشر.

وأكدت الإطارات النقابية أن النسبة المعلنة والمحددة بـ 5% لا تستجيب للحد الأدنى من تطلعات العاملات والعمال في القطاع الخاص، خاصة مع إسقاط أي زيادة تذكر بعنوان سنة 2025. ووصف البيان هذا التمشي بأنه تراجع خطير عن مبدأ التفاوض الجماعي ومساس جوهري بالمكاسب الاجتماعية التاريخية للشغالين.

تدهور القدرة الشرائية والمطالبة بملحق تعديلي

وأشار البيان الصادر عن ندوة الإطارات بصفاقس إلى التدهور المتواصل والمستمر للقدرة الشرائية للأجراء، نتيجة الارتفاع القياسي للأسعار وفقدان العديد من المواد الأساسية في الأسواق. واعتبرت النقابات أن الزيادات المقترحة “هزيلة” ولا تستند إلى المؤشرات الاقتصادية الحقيقية ونسب التضخم المسجلة، ولا تواكب الواقع الاجتماعي الراهن.

وبناءً على ذلك، طالبت الهياكل النقابية بـ:

• استئناف فوري للمفاوضات: لإعادة صياغة الزيادات الاجتماعية لسنوات 2025 و2026 و2027.

• إصدار الملاحق التعديلية: التعجيل بإصدار الملاحق التعديلية الخاصة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية.

• الدمج في الأجر الأساسي: إدماج تلك الزيادات مباشرة في الأجر الأساسي للأجراء لضمان تحسين فعلي ومستدام للمداخيل.

إقرار مبدأ الإضراب العام ودعوة لتفعيل الحوار الاجتماعي

وفي إطار تفعيل آليات الضغط، طالبت الإطارات النقابية برفع التجميد فوراً عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، وتنشيط آليات المصالحة والتحكيم الفنية المعطلة منذ شهر أوت 2025، تفادياً لتفاقم منسوب الاحتقان والتوتر الاجتماعي في المؤسسات الاقتصادية.

وفي سياق خطير يعكس نية التصعيد الميداني، أعلنت ندوة الإطارات بجهة صفاقس إقرار مبدأ الإضراب العام في القطاع الخاص بكامل الولاية، على أن يتم في فترة لاحقة تحديد موعده وشكله وترتيباته التنفيذية بالتنسيق المباشر مع الهياكل النقابية والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.

وختم الاتحاد بيانه بتجديد التمسك بدوره الوطني والاجتماعي في الدفاع عن حقوق الشغالين، معبراً في سياق متصل عن مساندته المطلقة للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، ومندداً بالدعم الأمريكي المستمر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.