حلقة وصل- فريق التحرير
أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عقب اجتماعه الطارئ اليوم الخميس 14 ماي 2026، عن إقرار إضراب عام وطني بجميع محاكم الجمهورية يوم 18 جوان القادم، مع مقاطعة كاملة للجلسات وأعمال التسخير والعمل الإداري، وذلك احتجاجاً على ما اعتبره “تراجعاً خطيراً في ضمانات حق الدفاع” و”استمرار الملاحقات القضائية ضد عدد من الزملاء”.
وقرر مجلس الهيئة البدء في تنفيذ سلسلة من الإضرابات الجهوية المتتالية ستنطلق من تونس الكبرى لتشمل بقية الفروع تدريجياً، مع تنظيم وقفات احتجاجية بزي المحاماة أمام قصر العدالة بالعاصمة وبقية المحاكم الجهوية. وتأتي هذه التحركات التصعيدية رداً على المداهمات الأخيرة لمقرات مهنية وعدم الاستجابة للمطالب المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة وضمان استقلالية المهنة وتفعيل المرسوم المنظم للمحاماة.
ودعت الهيئة كافة المحامين إلى رص الصفوف والالتزام بقرارات الهياكل المهنية، مؤكدة أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن حرمة قطاع المحاماة وحقوق المتقاضين، محملة الجهات المعنية مسؤولية تدهور المناخ العام داخل المرفق القضائي.
التعليقات مغلقة.