حلقة وصل- فريق التحرير
تقدمت مجموعة تضم 29 نائباً بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تجميع وتوحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية والاستفتاء في نص قانوني واحد وشامل.
أهداف المبادرة التشريعية:
ترتكز هذه المبادرة على عدة غايات قانونية وتقنية تهدف إلى تجويد المسار الديمقراطي، ومن أبرزها:
• إنهاء تشتت النصوص: تجميع كافة القوانين والمراسيم الصادرة في فترات زمنية مختلفة ضمن مدونة قانونية موحدة، مما يسهل فهمها وتطبيقها.
• تحقيق التناغم التشريعي: سد الثغرات القانونية وإزالة التضارب بين بعض النصوص القديمة والجديدة بما يتلاءم مع دستور 2022.
• تبسيط الإجراءات: توضيح القواعد المنظمة للانتخابات (رئاسية، تشريعية، بلدية) ولعمليات الاستفتاء، لضمان شفافية المسار الانتخابي أمام المترشحين والناخبين على حد سواء.
• النجاعة القانونية: تسهيل عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحاكم المختصة في البت في النزاعات الانتخابية بناءً على نص مرجعي واحد.
السياق البرلماني:
تأتي هذه الخطوة في إطار الدور التشريعي لمجلس نواب الشعب، حيث من المنتظر أن يُحال المقترح على اللجان المختصة (لجنة التشريع العام أو لجنة النظام الداخلي) لتعميقه ومناقشته، قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة.
ويعتبر هذا المقترح استجابة لمطالب العديد من المتابعين للشأن القانوني والسياسي بضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية لتكون أكثر استقراراً ووضوحاً، خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية القادمة.
التعليقات مغلقة.