حلقة وصل- فريق التحرير
أعرب قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه القاطع لأي توجه يهدف إلى التفويت في رصيف السوائب الصلبة بميناء رادس لفائدة القطاع الخاص، معتبراً أن هذه الخطوة تمس من سيادة المنشآت العمومية الحيوية.
أسباب الرفض النقابي:
يستند موقف الاتحاد، وفقاً لما ورد في كواليس قسم الدواوين، إلى جملة من المحاذير الاقتصادية والاجتماعية:
• حماية الملك العام: التمسك بميناء رادس كمنشأة سيادية استراتيجية يجب أن تظل تحت إدارة وإشراف الدولة (ديوان الموانئ البحرية التجارية).
• الأمن الغذائي والإنشائي: يعتبر رصيف السوائب الصلبة شرياناً حيوياً لاستقبال المواد الأساسية (مثل الحبوب والمواد الأولية للبناء)، والتفويت فيه قد يؤدي إلى ارتهان هذه المواد لخيارات الخواص.
• الحفاظ على ديمومة المؤسسة: التخوف من أن يؤدي سحب إدارة هذا الرصيف من المنشأة العمومية إلى تراجع مواردها المالية وإضعاف دورها اللوجستي في المستقبل.
• حقوق الشغالين: الدفاع عن استقرار المرفق العام وضمان حقوق الموظفين والعمال التابعين للديوان والمؤسسات المرتبطة به.
مطالب الاتحاد:
دعا قسم الدواوين سلطة الإشراف إلى:
1. فتح حوار جدي: إشراك الطرف النقابي في أي تصورات تهدف لتطوير الميناء بعيداً عن منطق “التفويت”.
2. الاستثمار في التحديث: توجيه الاستثمارات العمومية لتطوير البنية التحتية للميناء وتحديث تجهيزات رصيف السوائب لرفع كفاءته التنافسية.
3. إصلاح المنشآت العمومية: اعتماد خطة إصلاحية شاملة لديوان الموانئ تضمن نجاعته دون المساس بصبغته العمومية.
التعليقات مغلقة.