حلقة وصل- فريق التحرير
كشفت الإدارة العامة للديوانة التونسية عن حصيلة عملياتها الأمنية لمكافحة التهريب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، حيث تمكنت وحدات الحرس الديواني بكامل التراب الوطني من تحقيق نتائج لافتة شملت حجز بضائع مهربة وعملات وأصول ثمينة بقيمة إجمالية ناهزت 51 مليون دينار.
تفاصيل المحجوزات وتنوع البضائع:
أوضحت التقارير الرسمية أن المحجوزات شملت طيفاً واسعاً من المواد التي كانت موجهة للمسالك غير القانونية، ومن أبرزها:
• الأدوية المهربة: إحباط محاولات تهريب كميات هامة من الأدوية التي تهدد الأمن الصحي.
• الذهب والمجوهرات: حجز كميات من المعدن النفيس كانت بصدد التداول خارج الأطر القانونية.
• الألعاب النارية: ضبط شحنات من “الفوشيك” والمواد المتفجرة التي تُشكل خطراً على السلامة العامة.
• العملة والأموال: حجز مبالغ مالية هامة بالدينار التونسي وبالعملات الأجنبية الصعبة.
مجهودات رقابية مكثفة:
تأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى:
• حماية الاقتصاد الوطني: عبر التصدي لظاهرة التهريب التي تستنزف موارد الدولة وتضر بالتجارة المنظمة.
• دعم الأمن القومي: من خلال مراقبة الحدود وتكثيف الدوريات في المسالك الوعرة والمناطق الاستراتيجية.
• مكافحة الجريمة المنظمة: ملاحقة الشبكات التي تحاول التلاعب بالمواد الأساسية والمدعمة أو ترويج مواد خطرة.
وتؤكد هذه الأرقام الجاهزية العالية لسلك الديوانة في مجابهة التحديات الاقتصادية والحد من نزيف الأموال المهربة، بما يساهم في استقرار الأسواق وحماية المستهلك التونسي.
التعليقات مغلقة.