حلقة وصل- فريق التحرير
كشفت أحدث المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس سجلت مستوى 5.5 بالمائة خلال شهر أفريل 2026. ويأتي هذا الرقم مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بنسبة 5.6 بالمائة المسجلة في أفريل 2025.
تذبذب مسار التضخم منذ بداية العام:
شهدت الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 تذبذباً في مستويات التضخم وفقاً للبيانات التالية:
• جانفي 2026: قدرت النسبة بـ 4.8 بالمائة.
• فيفري ومارس 2026: استقرت النسبة عند مستوى 5 بالمائة.
• أفريل 2026: بلغت 5.5 بالمائة، مع تسجيل ارتفاع في الأسعار بنسبة 2.1 بالمائة خلال الفترة الفاصلة بين جانفي وأفريل من العام الجاري.
المواد الغذائية.. المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية:
أكد أستاذ الاقتصاد معز السوسي، في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء 06 ماي 2026، أن تونس دخلت مساراً تصاعدياً للتضخم. وأوضح أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات تستنزف وحدها 26.8 بالمائة من ميزانية الأسر التونسية.
وقد شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.2 بالمائة، مدفوعة بالزيادات التالية:
• الغلال الطازجة: ارتفاع بنسبة 19.2 بالمائة.
• الدواجن ولحم الضأن: زيادة بنسبة 16.1 بالمائة لكل منهما.
• الخضر الطازجة: زيادة بنسبة 13.5 بالمائة.
• لحم البقر: ارتفاع بنسبة 12 بالمائة.
• الأسماك الطازجة: زيادة بنسبة 11.9 بالمائة.
الأسباب والحلول المقترحة:
أرجع السوسي هذا الارتفاع المتسارع إلى إشكاليات هيكلية في الإنتاج وعزوف بعض الفلاحين عن النشاط. وللمواجهة، اقترح جملة من المحاور:
• تحسين العرض: اعتماد آليات ناجعة لتوفير المنتوجات في الأسواق للتحكم في الأسعار.
• الإنتاجية والأجور: ضرورة ربط الزيادات في الأجور بدعم الإنتاجية وتحسين المردودية لضمان توازن اقتصادي.
• السياسة النقدية: دعوة البنك المركزي لانتهاج سياسة نقدية أكثر “جرأة وتفاعلية” رغم صعوبة الظرف الاقتصادي الراهن.
• إصلاح السياسات العمومية: اعتبر الخبير أن الإشكال الأساسي يكمن في السياسات العمومية المتبعة، محذراً من استمرار الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة.
التعليقات مغلقة.