حلقة وصل- فريق التحرير
استقبلت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، مساء اليوم الخميس 30 أفريل 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي، السيد فتحي زهير النوري، الذي تولى تسليمها القوائم المالية للبنك لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات.
وقد تناول اللقاء استعراضاً للمؤشرات الاقتصادية والنقدية في ظل التوجهات الوطنية الراهنة، حيث برزت النقاط التالية كأهم محاور الاجتماع:
نجاعة الخيارات الوطنية والتعويل على الذات
أكدت رئيسة الحكومة أن سياسة الدولة، القائمة على توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أثبتت نجاعتها من خلال:
• التعويل على الذات: اعتماد خيارات وطنية مستقلة بعيداً عن الإملاءات الخارجية.
• الصمود الاقتصادي: تحقيق مؤشرات إيجابية رغم حالة “عدم اليقين” والتقلبات الجيوسياسية العالمية المتسارعة.
• الدور المحوري للبنك المركزي: الإشادة بنجاح السياسة النقدية في التحكم في نسبة التضخم، الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة، واستقرار سعر الصرف، إلى جانب قرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية.
الأولوية الاجتماعية: القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية
شددت رئيسة الحكومة على أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يمثل أولوية قصوى للدولة، مشيرة إلى إجراءات ملموسة تم اتخاذها اليوم:
• زيادة الأجور: صدور الأوامر المتعلقة بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص بالرائد الرسمي (بتاريخ اليوم 30 أفريل 2026).
• الأجر العادل: تهدف هذه الزيادات إلى ضمان العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية للأجراء والمتقاعدين على حد سواء.
تكامل الأدوار بين البنك والدولة
من جانبه، جدد محافظ البنك المركزي، السيد فتحي زهير النوري، التزام المؤسسة بمعاضدة مجهودات الدولة، مؤكداً أن البنك المركزي التونسي:
• يعد جزءاً لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية العامة للبلاد.
• يعمل كداعم للاختيارات الوطنية التي تضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل اعتبار.
وختم اللقاء بالدعوة إلى مضاعفة مجهودات كافة الهياكل العمومية وتوخي اليقظة المستمرة للتخفيف من تأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني ودعم قدرته على المواجهة.
التعليقات مغلقة.