منطقة اليورو تحت مقصلة الانكماش: الحرب في الشرق الأوسط تضغط على “المحركات الكبرى” وألمانيا وفرنسا في عين العاصفة

حلقة وصل – وكالات

أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الاثنين 27 أفريل 2026، دخول منطقة اليورو منطقة الخطر مع تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث سجلت المؤشرات القيادية تراجعاً هو الأول من نوعه منذ نهاية عام 2024، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة وتهاوي ثقة المستهلكين.

مؤشر مديري المشتريات: عتبة الانكماش

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) في منطقة اليورو 48.6 نقطة، وهو رقم يتجاوز الخط الفاصل (50 نقطة) نحو الانكماش. ويعكس هذا التراجع حالة الركود التي بدأت تلوح في الأفق، وسط ضغوط كلفة الإنتاج التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000 (باستثناء فترة الجائحة).

فرنسا وألمانيا: أرقام صادمة وتوقعات قاتمة

تعاني أكبر قوتين اقتصاديتين في أوروبا من ضغوط مزدوجة:

• فرنسا: تراجع المؤشر المركب إلى 47.6 نقطة (أدنى مستوى في 14 شهراً). وفي حين صمد قطاع التصنيع مؤقتاً عند 52.8 نقطة، شهد قطاع الخدمات انهياراً حاداً (46.5 نقطة)، وتراجعت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ 2021.

• ألمانيا: خفّضت برلين توقعات النمو لعام 2026 إلى 0.5% فقط، مع توقعات بارتفاع التضخم إلى 2.7% هذا العام و2.8% العام المقبل، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين لمواجهة الغلاء.

لماذا يتباطأ الاقتصاد الآن؟

تتشابك عدة عوامل لتخلق حالة “الجمود الاقتصادي” الراهنة:

1. صدمة الطاقة: الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز يزيد من أعباء الشركات ويجبر المستهلكين على تقليص إنفاقهم.

2. نقص الإمدادات: تزايد الضغوط اللوجستية وتأخر سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.

3. فخ “الشراء المسبق”: يتحسن قطاع التصنيع ظاهرياً بسبب تخزين الشركات للمواد خوفاً من ارتفاع الأسعار مستقبلاً، وهو ما يعتبره الخبراء “تعافياً وهمياً” وليس طلباً حقيقياً.

السيناريوهات القادمة

يرى المحللون أن منطقة اليورو تواجه سيناريو “الركود التضخمي”، حيث يتباطأ النمو تزامناً مع ارتفاع الأسعار. وسيكون البنك المركزي الأوروبي أمام خيار صعب بين رفع الفائدة لكبح التضخم (مما قد يفاقم الركود) أو الحفاظ عليها لدعم النمو (مما قد يخرج التضخم عن السيطرة).