وزير الاقتصاد: استراتيجية تونس لتعبئة الموارد تقوم على التوازن بين السيادة الوطنية واستدامة المالية العمومية

حلقة وصل – فريق التحرير

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، السيد سمير عبد الحفيظ، أن الحكومة التونسية تنتهج استراتيجية متكاملة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل البرامج التنموية، مشدداً على أن هذا التوجه يرتكز على معادلة دقيقة تضمن استدامة التوازنات المالية مع الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية.

مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للتمويل

في إجابة كتابية وجهها إلى رئيس مجلس نواب الشعب، رداً على تساؤلات النائب حليم بوسمة، أوضح الوزير أن خطة الدولة تركز بشكل أساسي على تعظيم الموارد الذاتية عبر المحاور التالية:

• دعم الامتثال الجبائي: تشجيع المواطنين والمؤسسات على الانخراط في المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدتها.

• إدماج الاقتصاد الموازي: العمل على استقطاب الأنشطة غير المنظمة وإدماجها في الدورة الاقتصادية الرسمية.

• التحول الرقمي: رقمنة المنظومة الجبائية لضمان الشفافية والنجاعة في استخلاص موارد الدولة.

• تنويع المداخيل: العمل على رفع مردودية الموارد غير الجبائية لتعزيز ميزانية الدولة.

تونس في المحافل الدولية: منتدى دافوس نموذجاً

تطرقت إجابة الوزير أيضاً إلى حصيلة المشاركة التونسية في منتدى دافوس العالمي، معتبراً إياها منصة هامة للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية التونسية والبحث عن شراكات استثمارية تدعم التوجهات الوطنية التنموية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الاعتماد على الذات وتنويع مصادر التمويل.

ضمان استدامة المالية العمومية

تأتي هذه التصريحات لتؤكد التزام الحكومة بضمان استقرار المؤشرات المالية الكبرى، وسعيها لتقليص الحاجة إلى الاقتراض الخارجي المفرط عبر تحسين أداء القطاعات الحيوية وتطوير آليات الاستخلاص، بما يخدم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمخططات التنموية القادمة.